أحكام بالسجن على مدانين بالإرهاب بينهم مفتي «الإخوان»

البرلمان المصري يتحرك دولياً ضد انتهاكات قطر

أرشيفية

أيدت محكمة النقض المصرية أمس أحكاماً نهائية بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 22 متهماً، بينهم مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، والقيادي في الجماعة صلاح سلطان، بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في القاهرة عام 2013 عرفت إعلامياً باسم «أحداث مسجد الفتح»، فيما يتحرّك مجلس النواب لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية ضد انتهاكات تنظيم الحمدين، رداً على اعتقاله مصريّين قسرياً.

وقال مسؤول قضائي: «أيّدت النقض معاقبة كل من القيادي صلاح سلطان، وعبد الرحمن البر، مفتي الإخوان، و20 آخرين، بالسجن المؤبد». وأوضح المسؤول أن المحكمة أيّدت معاقبة 17 متهماً بالسجن 15 عاماً، و54 متهماً بالسجن عشرة أعوام، و222 متهماً بالسجن خمسة أعوام. وأضاف أن المحكمة دانت المحكوم عليهم بـ«ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائر ومفرقعات».

محاكمة قطر

وكشف نائبان بالبرلمان المصري عن تحركات لمجلس النواب لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية ضد انتهاكات تنظيم الحمدين، رداً على اعتقال السلطات القطرية مصريين اثنين قسرياً منذ أكثر من 7 أشهر دون تهم.وتعتقل الدوحة كلاً من وليد عبدالعزيز وعلي محمد سالم، من دون تهم، مع منعهما من التواصل معهم. وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، في بيان، إن تنظيم الحمدين أوقفهما منذ 7 أشهر.

ممارسات إجرامية

النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، قال إن ما تفعله قطر بحق المصريين جريمة دولية، مؤكداً أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، بحسب ما نقلت عنه «العين الإخبارية».

وأوضح «عابد»، أنه سوف يتقدم بمذكرة قانونية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال دورته رقم 41 بجنيف من 24 يونيو حتى 12 يوليو، لشرح انتهاكات نظام الحمدين بحق المصريين. وأضاف أنه سوف يتقدم بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، خاصة أن مثل هذه الإجراءات قانونية وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وصمة عار

وأكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن قطر تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع الأشقاء لخدمة مصالح حلفائها، مشيراً إلى أن الانتهاكات القطرية لن تسقط بالتقادم وستظل وصمة عار بحق تنظيم الحمدين.

وقال «الخولي»، إن احتجاز مصريين بشكل قسري وإخفاء كل المعلومات المتعلقة بهما عن ذويهما هو جريمة دولية، مشيراً إلى أن مصر سوف تتحرك ضد هذه التجاوزات بشكل قانوني ولن تترك حق أبنائها.وأشار البرلماني المصري إلى أن دور قطر التخريبي في المنطقة العربية أصبح واضحاً للجميع.

دعوى قضائية

تسعى منظمات حقوقية مصرية عدة لمقاضاة النظام القطري، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب الذي تسبب في قتل المئات من المصريين. وتنظر محكمة مصرية يوم 20 يونيو 2019 دعوى قضائية لأسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية؛ لمقاضاة نظام دوحة الإرهاب، ومطالبته بتعويض قدره 150 مليون دولار؛ جراء التورط في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات