قتلى وجرحى خلال فض اعتصام «القيادة العامة» بالخرطوم

دخل السودان، أمس، مرحلة تصعيد خطيرة، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى، برصاص استهدف محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

فيما نفى المجلس العسكري أن يكون قد أقدم على فض الاعتصام في الخرطوم «بالقوة»، وقال إن خطة أمنية «استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطراً على أمن المواطنين»، وتحولت إلى «بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني». لكن قادة حركة الاحتجاج أكدوا فض الاعتصام بالقوة وأعلنوا تعليق التفاوض مع «العسكري» والعصيان المدني.

وأصدر الوليد سيد أحمد محمود، النائب العام، قراراً بتشكيل لجنة للأحداث التي وقعت بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة. ووجه القرار أن يبدأ التحقيق فوراً، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

نفي

وأفاد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، بأن منطقة كولومبيا المجاورة لمكان الاعتصام أضحت تشكل خطراً ووجب تنظيفها، لذلك دخلت القوات الأمنية إليها. ونفى كباشي أي محاولة من قواته لفض الاعتصام بالقوة.

وشرح أن هناك فارين من منطقة كولومبيا إلى الاعتصام، والعسكري استهدفهم فقط واضطر لمطاردتهم، ولفت كباشي إلى أن الجهات المعنية تعمل على فتح الطرقات المؤدية إلى منطقة الاعتصام والتي أغلقت في ساعات الصباح الأولى.

مشيراً إلى نيته فتح حوار جديد. في المقابل، أعلنت «لجنة أطباء السودان المركزية» في بيان «مقتل 13 من المحتجين، جراء استخدام القوة من قبل السلطات، لفض الاعتصام» أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، الذي استمر نحو شهرين. وأعلنت اللجنة لاحقاً عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 30 قتيلاً.

وذكرت اللجنة، أن قوات الأمن وقوات الدعم السريع اقتحمت مستشفى «رويال كير» قرب مكان الاعتصام. وناشدت اللجنة أطباء منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأطباء بلا حدود، التدخل الفوري من أجل إجلاء الجرحى والمصابين والكوادر الطبية من ميدان الاعتصام.

محاولة

من جانبه، تحدث تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الممثل للحراك الشعبي، في بيانات متتالية عن «محاولة لفض الاعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري»، وأعلن وقف التفاوض بصورة نهائية مع المجلس.

وأضاف، أن «قوات الدعم السريع والجيش قاما بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة خالية»، وحمّل البيان المجلس العسكري «المسؤولية الكاملة عن هذه الواقعة» وأعلن العصيان المدني.

وأفاد شهود عن سماع أصوات إطلاق نار في موقع الاعتصام، بينما شوهدت قوى أمنية بأعداد كبيرة تنتشر مع آليات وأسلحة في شوارع عدة في العاصمة. وعلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 مايو بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة قرروا إنشاءه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان.

تضامن

في الأثناء، أعلن حزب الأمة القومي عن وقوفه إلى جانب حلفائه في نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، وقال بيان حزب الأمة القومي: إننا نعتقد أن المجلس العسكري بهذا العمل لم يعد منحازاً إلى الثورة السودانية الظافرة بأي حال، ولقد اختار بوضوح أن يقف إلى الطرف النقيض لاختيارات الأمة السودانية، وهو الثورة المضادة.. وحزب الأمة القومي يعضد عزيمة شعبنا الثائر واقفاً إلى جانب حلفائه في نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، مواصلة للنضال العنيد عبر الثورة السلمية.

ودعا الحزب بحسب البيان جماهير الشعب السوداني للنزول إلى الشوارع، وإقامة عشرات الاعتصامات داخل وخارج العاصمة وخارج السودان، لحماية الثورة.

العمل النضالي

بدوره، دعا الحزب الشيوعي السوداني إلى تصعيد العمل النضالي والنزول إلى الشوارع والتصعيد بإعلان العصيان المدني وصولاً للإضراب السياسي وإسقاط النظام كاملاً وتفكيكه وتصفيته عبر الدولة المدنية. وتابع: «كل تماطله في تسليم السلطة لقوى الثورة والدخول في مفاوضات كان الغرض منها كسب الوقت». في الأثناء، دان «المؤتمر الشعبي» تصرف القوات الأمنية وشروعها في فض اعتصام الثائرين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، وما تلي ذلك من إغلاق للشوارع الرئيسية والجانبية في عدد من الأحياء. ووصف ما حدث بأنه «نقطة سوداء في تاريخ الثورة السودانية السلمية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز