«التعاون الإسلامي»: دعم لا محدود لأمن السعودية

خادم الحرمين وسعود بن صقر وقادة ورؤساء الدول والوفود المشاركة | وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدّدت منظّمة التعاون الإسلامي، على كامل تضامنها مع السعودية، ودعمها اللامحدود لإجراءات المملكة في حماية أمنها القومي، فيما شدّدت الرياض على أنّ أسلوب إيران القائم على زرع الميليشيات وتفجير السفارات ليس أسلوب دول.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، استهداف ناقلات نفط قبالة دولة الإمارات والهجوم على محطتي ضخ نفطي بالسعودية. وقالت المنظمة في البيان الختامي لقمتها التي انعقدت بمدينة مكة بالسعودية والصادر في ساعة مبكرة السبت، إنها تدين الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية. كما أعرب البيان عن التضامن مع السعودية والدعم اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط.

إلى ذلك، أدانت المنظمة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية. ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها وضمان استقرار أمن المنطقة.

كما ندّدت قمّة منظّمة التعاون الإسلامي بظاهرة «الإسلاموفوبيا»، داعية إلى الامتناع عن الممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب، ومطالبة الأمم المتحدة باعتماد يوم لمناهضة هذا التمييز الديني. وقال أعضاء المنظمة الـ57 في البيان الختامي، إنّهم لاحظوا أنّ الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلاً معاصراً من أشكال العنصريّة والتمييز الديني، ما انفكّت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتّضح من ازدياد حوادث التعصّب الديني. ودعا قادة دول المنظّمة، البلدان التي تضمّ مجتمعات وأقلّيات مسلمة ومهاجرين إلى الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرّف، مطالبين الأمم المتحدة باعتماد شهر مارس يوماً دولياً لمناهضة الإسلاموفوبيا.

وجدد المؤتمر موقف الدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، وأكد على براءة الإسلام الوسطي السمح من التطرف والغلو. ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب تقوم على استئصال الفكر المتطرف وتجفيف منبع الإرهاب، وتعزيز الأدوات القانونية الدولية والوطنية لمواجهة هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد أخذ المؤتمر علماً بالخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لوضع بروتوكول تكميلي لاتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة 1999، يأخذ في الحسبان المظاهر الجديدة للإرهاب وسبل مواجهتها والتعاون بشأنها بين الدول الأعضاء في المنظمة. ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مشروع البروتوكول وعرضه على مجلس وزراء الخارجية.

وشدد المؤتمر على أن الحرب على الإرهاب أولوية قصوى لجميع الدول الأعضاء، وجدد عزمه على العمل معاً على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عـن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتـــراف التام بدور الأمم المتحدة المــــركزي، وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي؛ وأدان كافة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.

Email