إضراب واسع يشل قطاعات حيوية في السودان
وجدت دعوات الإضراب العام التي أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استجابة واسعة من مختلف القطاعات في يومه الأول . وأعلن السودانيون مواصلة الإضراب اليوم الأربعاء، كخطوة تصعيدية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وشمل الإضراب مؤسسات حيوية في القطاعين العام والخاص.
وأعلنت شركات خاصة وهيئات عامة، منذ فجر أمس، تعليق العمل واستجابتها للإضراب الذي انتظم العاصمة الخرطوم وبقية الولايات، ولم يقتصر على الموظفين فقط، بل حتى التجار والمحال التجارية بالأسواق التزموا بالإضراب.
وأظهرت الجولة التي قامت بها «البيان» في بعض المؤسسات الحكومية والأسواق بالعاصمة الخرطوم، أنّ الإضراب ترك أثراً واضحاً على دولاب العمل، فضلاً عن إغلاق عدد من المجمعات التجارية.
وقال أحمد إبراهيم صاحب عمل حر لـ «البيان»، إنّه ملتزم بكل توجيهات تجمع المهنيين بالاستمرار في الإضراب، فيما أكد أيمن عمر موظف في القطاع العام، أن الإضراب أسلوب احتجاجي قانوني وليس من حق أي جهة انتزاع حق السودانيين في الاحتجاج، مضيفاً: «سأظل ملتزماً بكل أساليب الاحتجاج حتى نقل السلطة وبشكل كامل للمدنيين».
تحذير
وحذّر تجمع المهنيين السودانيين من المساس بسلامة الموظفين المضربين ومحاولات للسلطات لإجبار العاملين ببعض المؤسسات الحكومية على العمل بالقوة.
وكشف التجمّع عن أنّ قوة عسكرية حاصرت مباني بنك السودان المركزي فرع الخرطوم وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عند تقاطعي شارعي البلدية وكلية الهندسة جامعة الخرطوم، لافتاً إلى أنّ الموظفين تصدوا لتلك لمحاولات لإجبارهم على معاودة العمل وفتح الخزنة المركزية، ووفقاً لتجمع المهنيين فإن القوة العسكرية هشمت هواتف بعض الموظفات لمنع التصوير.
حصار
وذكر شهود عيان، أن سيارات مسلحة حاصرت موظفي وعمال شركة توزيع الكهرباء المضربين بمقرهم بالخرطوم. وأكد العاملون بقطاع الكهرباء تمسكهم بسلمية الثورة وبتوجيهات تجمع المهنيين السودانيين، وعدم قيامهم بأي ممارسات تضر المواطن، قائلين إنهم أفشلوا محاولات عديدة لوأد إضراب قطاع الكهرباء.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن الشعب السوداني سيواصل في نضاله مردداً شعارات الثورة السلمية التي أسقطت البشير وخلفم الفريق اول عوض بن عوف، وما زال ماضياً إلى حين استرداد دولته المدنية كاملة غير منقوصة، وأكد أن الثوار سيمضون في ذلك غير آبهين بما يفعله المجلس العسكري.
وشمل الإضراب القطاعات الصحية والطبية العامة والخاصة عدا تغطية الطوارئ ومستشفيات النساء والولادة بجانب القطاعات الهندسية وقطاع الطيران والطيارين ومهندسي الطيران، وهيئات الكهرباء والمياه عدا الطوارئ، والنفط والغاز، ومصانع السكر، والقطاعات القانونية، النيابة - القضاة - المحاماة - المستشارين القانونين، وأجهزة الإعلام، وغرف النقل بين الولايات، كما شمل أيضاً العاملين بهيئة الموانئ السودانية.