منظمات حقوقية تجدد إدانة جريمة سحب قطر جنسية مواطنيها

أدانت منظمة حقوقية قرار قطر سحب الجنسية تعسفاً من مواطنيها، وعدته عقاباً جماعياً ترك بعض أفراد عشيرة الغفران من دون جنسية طوال 20 سنة، وحرمهم من حقوق أساسية.

وذكرت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيان، أن أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وتركتهم قطر من دون وثائق هوية سارية، يواجهون قيوداً على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.

وأوضحت أن المقيمين منهم في قطر محرومون أيضاً من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.

وحذرت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، نظام الحمدين في الدوحة من الاستمرار في حرمان العديد من أفراد عشيرة الغفران من الجنسية، مطالبة الحكومة القطرية بإنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فوراً، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مساراً واضحاً نحو استعادة جنسيتهم القطرية. وقابلت هيومن رايتس ووتش 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخصاً آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية.

صورة جواز سفر قطري منتهي الصلاحية عرضه رجل عديم الجنسية على باحثي هيومن رايتس ووتش، وقال الرجل إنه احتفظ بالجواز منذ سحب جنسيته في 1996.

ووصف رجل (56 عاماً)، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004، إثر ذلك قائلاً: «ليست لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي.. عندما أمرض، «بدلاً من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى» أتناول الـ «بنادول» وأتمنى التحسن».

وعشيرة الغفران (أو فخيذة الغفران بحسب التسمية المحلية) هي فرع من قبيلة آل مُرَّة، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات