تفاؤل برلماني عراقي بحسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة قريباً
كشف نواب في البرلمان العراقي، عن أن عملية تمرير الوزارات الشاغرة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن الأسماء أصبحت حالياً لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مطالبين بسرعة إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها دفعة واحدة.
وقال النائب بدر الزيادي، في تصريح أمس: إن «التوافق السياسي على مرشحي الحقائب الأمنية قد حسم، وكذلك الحال بالنسبة للعدل والتربية، وإن مجلس النواب لن يعطل عملية التصويت بمجرد ورود الأسماء إليه، وهو ما نأمل به خلال الأيام القليلة المقبلة». وطالب الزيادي «عبد المهدي بتعجيل إرسال الأسماء لكي ننتهي من عملية تشكيل الحكومة بنحو تام ونتفرغ للمهام الأخرى».
وأفادت النائبة فيان صبري بأن «المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن أسماء المرشحين سوف تصل إلى البرلمان خلال أيام قليلة، وهناك مخاوف من إعادة طرح مرشحين كانوا محل اعتراض من الكتل السياسية».
ولفتت إلى أن «الآلية التي تم الاتفاق عليها هي طرح ثلاثة مرشحين لكل وزارة يختار من بينهم عبد المهدي من يراه مناسباً وذكر النائب محمد الغزي أن «الاتفاقات السياسية بشأن المرشحين وصلت إلى مراحلها الأخيرة وفي أي لحظة قد يتم الإعلان عن الأسماء، لا سيما أن جلسات البرلمان ستستأنف يوم السبت المقبل».
وشدد الغزي على أن «التصويت سيكون بدفعة واحدة ولن تحصل هناك تجزئة لكي نمضي بعدها بملف المناصب المسندة بالوكالة في مؤسسات الدولة».
وفي شأن المناصب التي تدار بالوكالة، أكد النائب عن تحالف «سائرون» برهان المعموري، أن تحالفه تنازل عن استحقاقه الانتخابي بالكابينة الوزارية، ومن غير المنطقي أن ينافس على منصب مدير عام أو وكيل وزارة، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء ألزم نفسه بحسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية يونيو المقبل.
وقال إن «إصرارنا على حسم ملف الدرجات الخاصة يأتي لأننا على قناعة بأن كل ما يجري في العراق من فساد وهدر بالمال العام سببه إدارة الدرجات الخاصة بالوكالة»، مشيراً إلى «وجود شخصيات غير كفؤة للمناصب، نتيجة الانتماء لحزب أو جهة سياسية من خلال المحاصصة».
وأكد المعموري، أن «ملف الدرجات الخاصة ينبغي أن يحسم قبل 30 يونيو، كما ألزم رئيس الوزراء نفسه بهذا الموعد»، قائلا: «لا توجد أي نية لدينا لتمديد الموعد لأن رئيس الوزراء هو المعني بحسم هذا الملف».
