اعتصام في غزة للمطالبة برفع الحصار
اعتصم عشرات العمال الفلسطينيين في غزة، أمس، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو 12 عاماً، في وقت أوصت الدوائر الأمنية الإسرائيلية بإقامة منطقة صناعية على حدود غزة لتنفيس الغضب الشعبي وتخفيف الحصار جزئياً.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، في بيان وزّعه خلال الاعتصام الذي جرى بمناسبة عيد العمال، إن الحصار الإسرائيلي أوصل قطاع غزة إلى «مستويات معيشية كارثية حتى أصبحت كأكبر سجن في العالم». ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها (عمال بلا عمل)، وأخرى تطالب برفع الحصار وتوفير فرص عمل لهم وعدم تجاهل مطالبهم.
وحذّر نقيب العمال سامي العمصي من تفاقم معاناة العمال في غزة من قلة الدخل والأجور، وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 52 بالمئة. وطالب العمصي بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، وألا يصبح الحصار الإسرائيلي شمّاعة لانتهاك حقوق العمال.
كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية إلى العمل الجاد على رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. إلى ذلك، أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن الدوائر الأمنية توصي بإقامة منطقة صناعية إسرائيلية فلسطينية مشتركة على حدود غزة وتشغيل آلاف الفلسطينيين فيها.
وذكرت أن الدوائر توصي بإقامة منطقة صناعية قرب معبر «كارني» سابقاً (المنطار) بين إسرائيل وغزة، يتم فيها تشغيل نحو خمسة آلاف عامل من القطاع، على غرار منطقة «إيرز» الصناعية سابقاً. وأضافت أن هذه الخطة أثيرت خلال مباحثات التهدئة، خاصة مع الجانب المصري، إلا أن المستوى السياسي لم يصادق عليها بعد.
وعود أوروبية
أعلن دبلوماسي فلسطيني، أمس، عن وعود أوروبية بالتحرك لدى إسرائيل بشأن أزمة أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا إن وزيرة خارجية النرويج إين ماري أريكسين سورايدي، وعدت في ختام اجتماع الدول المانحة بشأن فلسطين الذي انعقد أول من أمس في بروكسل، بالتحرك للطلب من إسرائيل إعادة دفع كل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية والكف عن الاقتطاع منها.
