«تجمّع المهنيين» يقترح فترة انتقال من 4 سنوات

شدّد تجمّع المهنيين السودانيين على أنّه يفضّل فترة انتقالية من أربع سنوات، وفيما شرعت ولايات سودانية في مصادرة دور وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، قرّر منسوبون في الشرطة الدخول في إضراب عام غداً بينما أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان،في وقت لاحق من يوم أمس، تشكيل وفد للتفاوض بشأن المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري يتكون من 15 عضوا من بينهم 3 يمثلون الحركات المسلحة في البلاد حيث من المقرر أن يجتمع الطرفان اليوم السبت.

وذكرت قوى «الحرية والتغيير»، التي ساهمت في الاحتجاجات ضد نظام عمر البشير قبل سقوطه، أنها اختارت ممثليها للتفاوض مع المجلس العسكري من 12 عضوا بشأن المرحلة الانتقالية ونقل السلطة إلى المدنيين.

من جانبها، أعلنت الحركات المسلحة في البلاد أنها ستضيف 3 ممثلين عنها إلى وفد «الحرية والتغيير» من أجل المفاوضات مع المجلس العسكري.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المجلس العسكري أنه استكمل دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية في البلاد بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وأكّد تجمع المهنيين في وقت سابق من يوم أمس الاتفاق مع المجلس العسكري على تكوين لجنة مشتركة لا تضم أعضاء اللجنة السياسية، مشيراً إلى أنّ اللجنة السياسية كانت تحاول التلاعب بالمفاوضات. وقال تجمع المهنيين السودانيين: «المجلس العسكري يصر على سلطات سيادية لنفسه ونحن لا نؤيد ذلك»، لافتاً إلى تماسك قوى الحرية والتغيير وعدم وجود خلافات داخلها.

وسيلة الشعب

وأوضح التجمع، أنّ قوى الحرية والتغيير تفضّل أن تمتد الفترة الانتقالية لأربع سنوات نظراً لما أسماها جسامة المهام المنتظرة، مشدّداً على أنّه يتفاوض على كيفية تنفيذ مطالب الثورة، لكن المطالب ذاتها غير قابلة للتفاوض. وأبان تجمّع المهنيين السودانيين، أنّ الاعتصام هو وسيلة الشعب لتحقيق مطالب الثورة.

اعتصام

من جهة أخرى، أدى عشرات آلاف السودانيين، أمس، صلاة الجمعة الثالثة بساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، مؤكّدين تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في تسليم السلطة لحكومة مدنية، ومحاسبة رموز النظام المخلوع، في وقت أعلنت فيه عدد من الولايات السودانية تسيير مواكب نحو العاصمة الخرطوم للانضمام إلى جموع المعتصمين، فيما وصل آلاف آخرون في غضون الأيام الأخيرة من مدن بعيدة إلى ساحة الاعتصام.

إضراب

وقرّر منسوبو الشرطة، برتبة النقيب وما دونها، تنفيذ إضراب شامل عن العمل غداً الأحد، مؤكّدين أنّ الهدف من الإضراب هو إرسال رسائل إلى القيادات العليا لتصحيح مسار الشرطة ومسح الصورة الباهتة التي تسبب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم في المؤسسة الشرطية وغياب تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة والتدهور والإهمال الذي طال المؤسسات الخدمية للمواطن، وتمرير الأجندة الحزبية والمحاباة علي أساس الولاء وليس المهنية الذي طال هذه المؤسسة العريقة طوال فترة حكم النظام السابق. وقال بيان صادر عن مبادرة أطلق عليها «مبادرة نقيب فما دون»، إنّه تمّ تسليم مذكرة للمجلس العسكري الانتقالي ومدير عام قوات الشرطة تحمل عدداً من المطالب، إلّا أنّهم لم يتلقوا رداً.

مصادرة ممتلكات

في الأثناء، وتنفيذاً لتوجيهات المجلس العسكري الانتقالي بمصادرة دور وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، شرعت عدة ولايات في إنفاذ تلك التوجيهات، حيث أصدر والي ولاية شمال كردفان المكلف قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة، اللواء الركن محمد خضر محمد، قراراً بحصر واستلام دور وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالولاية، موجهاً الجهات المهنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

كما أصدر والي شمال دارفور المكلف، اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، قرارات قضت بتجميد حسابات بعض المؤسسات وواجهات النظام المخلوع بالبنوك برئاسة الولاية والمحليات. وشملت القرارات تجميد حسابات مجلس الولاية التشريعي وصندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية وحزب المؤتمر الوطني والاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية، والاتحاد الوطني للشباب والاتحاد العام للطلاب السودانيين ومنظمة مدادل لتأهيل وبناء القدرات «الأمن الشعبي» والحركة الإسلامية والاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية، ومنظمة البر والتواصل والأكاديمية الوطنية للتدريب.

على صعيد آخر، قال خطيب مسجد الأنصار إحدى أكبر الطوائف الدينية، آدم أحمد يوسف، إن المرحلة التي يمر بها السودان مرحلة تجرد ونكران ذات وتقديم الأولويات. وحضّ يوسف على اختيار الكفاءات والخبرات، وتناسي الأحزاب والطوائف والقبائل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز