التحقيق مع البشير في تهم فساد بعد العثور على أموال في منزله

أكد مصدر قضائي في السودان، أمس، إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني.

وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي، ما أدى إلى قيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل، وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.

وأكّد المصدر أنّ وكيل النيابة الأعلى، المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وأضاف المصدر: «ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر»، مشيراً إلى أنّ استجواب البشير لم يتم بعد، وأن اثنين من أشقائه اعتُقلا أيضاً بسبب مزاعم فساد.

رفع حصانة

في الأثناء، وجّه النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد، أمس، برفع الحصانة عن عدد من منسوبي الأمن المشتبه فيهم بمقتل الأستاذ المدرسي أحمد الخير، الذي قُتل تحت التعذيب لدى اعتقاله في واحدة من التظاهرات التي خرجت بمنطقة خشم القربة في شرق السودان. وأصدر النائب العام السوداني حزمة من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة.

وحملت قرارات النائب العام، وفق لوكالة السودان للأنباء، توجيهات بإنشاء نيابة مكافحة الفساد وإحالة كل الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة لنيابة الفساد. كما طالب النائب العام السوداني بتسريع استكمال إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة.

تمسك بالمطالب

سياسياً، أعرب تجمع المهنيين السودانيين عن تمسكه بتشكيل حكومة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك قبيل جلسة مفاوضات مع المجلس العسكري. وقال محمد يوسف المصطفى القيادي في تجمع المهنيين، عقب لقائه وفداً رفيعاً من الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيسه موسى فكي، إنه جرى تأكيد ضرورة انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يشرف عليها مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود في أقرب وقت ممكن. وأوضح المصطفى أن «دور الجيش يجب أن ينحصر في حماية الشعب وليس حكم الشعب».

تفهّم إفريقي

بدوره، قال الاتحاد الإفريقي إن توافق القوى السياسية في السودان على المرحلة المقبلة أمر أساسي، مبدياً تفهمه الثورة الشعبية التي تجري السودان، والدور الذي قام به الجيش السوداني، في وقت أكد فيه المجلس العسكري أن مهمته توفير المناخ لتولي القوي السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية.

رؤية مكتوبة

تسلّم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق عمر زين العابدين، أمس، رؤية مكتوبة من جبهة الاتحاديين الديمقراطيين حول نظام الحكم بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية. وقالت رئيسة الجبهة إشراقة سيد محمود إن الجبهة ترى أن يظل المجلس العسكري كما هو من العسكريين فقط، تسانده حكومة مدنية تتكون من مجلس وزراء من التكنوقراط ترأسه شخصية مستقلة تتميز بالخبرة والحيادية والنزاهة، وله نائب بالمواصفات ذاتها.