القرقاوي: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذج مميز للتكامل عالمياً

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.

وناقشت اللجنة برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، والتي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي إن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم نموذجا مميزا للتكامل عالمياً... برعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين الشقيقين.. وذلك لتكامل الرؤى وتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا".

وأضاف معاليه أن حزمة المشاريع والمبادرات التي ناقشتها اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تؤكد أن مسيرة التكامل الشامل بين الدولتين تمضي قدماً إلى الأمام في المجالات كافة، "مقبلون على آفاق واسعة من التعاون المثمر والوثيق بين البلدين، لدينا اليوم مشاريع جديدة تستكمل ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وتحقق التغيير الملحوظ .. ونحن نتطلع لفتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون في الصحة والفضاء والثقافة وغيرها".

وأكد أن "التطورات العالمية والإقليمية من حولنا تحملنا مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل لمواطنينا، خاصةً أن هذه التطورات تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً".

من جانبه قال محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي بهذه المناسبة "سعداء جداً باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، وفخورون بالعمل القائم الذي يخدم مجالات حيوية ومتنوعة. فنجاح مساعي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعتمد بشكل رئيسي على عملنا معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق مبادراتنا المشتركة على أرض الواقع، والاستمرار في خلق فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا. وسنعمل سوياً لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء وتكفل استدامة وتحقيق الخطط بما يحقق تكامل استراتيجي بين البلدين في عدد من المجالات ويعزز أمن ومكانة الدولتين وتطور ورخاء شعبيهما الشقيقين".

قرارات تنفيذية وتوصيات تكاملية.
وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس، وتساهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تنظيم عمل الفرق المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بإدارة فعالة، حيث تمت مناقشة : 1- لجان تكاملية تنظم 26 مجالا ذات الأولوية.

أوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بتفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالا ذات الأولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.

وتتضمن اللجان التكاملية كلاً من: - لجنة المال والاستثمار برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية من الجانب الإماراتي، والأستاذ حمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية من الجانب السعودي.

- لجنة الطاقة والصناعة برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة من الجانب الإماراتي، والمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من الجانب السعودي.

- لجنة البيئة والاسكان برئاسة معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية من الجانب الإماراتي، وماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الاسكان من الجانب السعودي.

- لجنة السياحة والإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة من الجانب الإماراتي، والأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام من الجانب السعودي.

- لجنة التنمية البشرية برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم من الجانب الإماراتي، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم من الجانب السعودي.

-اللجنة السياسية برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية من الجانب الإماراتي، والأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية من الجانب السعودي.

-اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.

2- إضافة أعضاء للجنة من الجانب الإماراتي
تمت التوصية بقرار ينص على تعيين معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة كأعضاء من الجانب الإماراتي في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

3- الأمن الغذائي لدعم أهداف المجلس
كما رفعت اللجنة توصية باستحداث مجال الأمن الغذائي ضمن محاور التركيز في المجلس، واعتماده كقطاع محوري للتعاون، وبما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة تعمل على تسخير القوى الإنتاجية بين البلدين (الزراعية والحيوانية والسمكية)، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية.

وتم في هذا الصدد التوصية بتكليف معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة بدولة الامارات بتطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بالتعاون مع الجانب السعودي، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.

4- الفضاء كقطاع محوري للتعاون ضمن المجلس
كما ناقش اللجنة سُبل اعتماد الفضاء كقطاع محوري للتعاون، وبما يخدم أهداف المجلس ومصالح البلدين الشقيقين، ويساهم في نفس الوقت بالمشاركة الفعلية في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وتشجيع وتطوير استخدام العلوم والتقنيات الفضائية، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي مشترك ومتطور.

وسيتم من خلال التعاون المشترك تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ودعم الباحثين المتخصصين فيه من الأساتذة وطلاب الجامعات والدراسات العليا، وتطوير الشراكات الدولية وعقد الاتفاقيات لنقل المعرفة في مجال الفضاء واستخداماته السلمية، وإنشاء البرامج وتبادل الخبرات والزيارات مع المؤسسات العاملة في هذا المجال. كما يهدف التعاون كذلك إلى تأسيس قاعدة للبحث والتطوير الفضائي، واستقطاب الكوادر المواطنة الشابة وتشجيعها على العمل في مجالات الفضاء.

كما تم خلال الاجتماع التوصية بمنهجية معتمدة لعرض مذكرة اقتراح تشريع وسياسة مشتركة على المجلس، واللتين تحددان الإجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها الجهات في كلا البلدين لعرض تشريعاتها وسياساتها الجديدة على المجلس، بحيث يتم العرض وفق نماذج محددة تتضمن معلومات وافية عن المقترح، مما يسهل على المجلس اتخاذ أفضل القرارات بشأنها، وتحديد آليات التنسيق الفعال لإدخالها حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد.

مبادرات استراتيجية تدعم مسيرة التعاون السعودي الإماراتي
تم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الحيوية، وهي مبادرات تستهدف تعزيز التعاون بين والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين في العديد من المجالات، وجاءت بعد أشهر من العمل المشترك بين الفرق السعودية الإماراتية لدعم مسيرة العمل التكاملي، حيث تتضمن حزمة المبادرات:

تفعيل مشروع السوق المشتركة
تفعيل وتسريع العمل على مشروع السوق المفتوحة بين الدولتين، والذي سيساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لكلا البلدين، والحفاظ في نفس الوقت على الميزات السوقية لكل دولة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، الذي من شأنه أن يعزز من قوة اقتصادات الدولتين وتعزيز موقعهما على الخريطة الدولية. وسيعمل السوق على ضمان حرية تنقل البضائع والأموال والخدمات بين الدولتين، وتسهيل عملية التنقل والعمل والعيش وممارسة الاعمال بحرية بين الدولتين، بالإضافة إلى تشجع المستثمرين في كلا البلدين على توسيع أعمالهم.

استراتيجية موحدة للأمن الغذائي
العمل على تطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين السعودية والإمارات تهدف إلى تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية والحيوانية والسمكية)، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، ومن خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول، وبما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي. حيث ستعمل الاستراتيجية على تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشروعات تحقق الأمن الغذائي في البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.

رؤية مشتركة للسياحة
تطوير رؤية سياحية مشتركة تعنى بالسياحة والتراث الوطني بين البلدين، من خلال الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الاقتصاد في الإمارات، وسيتم من خلالها وضع أطر تنظيمية للمجالات السياحية بين البلدين، وخلق فرص مشتركة بين البلدين في المشاريع السياحية وتوطيد العمل المشترك، وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة، ووضع برامج للتوظيف بالقطاع السياحي، والتفعيل الأمثل للفعاليات السياحية.

مجلس الشباب السعودي الإماراتي
تم استعراض مقترح لإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي ليشكل داعمًا مهمًا وأساسيًا في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب في كلا البلدين، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين الشباب السعودي الإماراتي وتمكينهم من المشاركة بفعالية في وضع التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية والاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل، وبما يتوافق مع توجهات القيادة في البلدين الشقيقين في توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، وصولًا لجيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء.

اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي
تم استعراض إنشاء "اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الاعلامية وتعزيز علاقاتها، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة. وستعمل اللجنة على تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية، والعمل على آليات وبرامج للتدريب وبناء القدرات الإعلامية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج والتبادل الإذاعي والتلفزيوني المشترك.

دراسة اتفاقية الأجواء المفتوحة
تكليف هيئة الطيران المدني في الامارات والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بدراسة الاتفاقية، ورفعها في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي القادم، وبما يعكس نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين السعودية والإمارات، ويساهم في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عديدة في كلا البلدين كالتجارة والسياحة.

استراتيجية الأمن السيبراني
مناقشة تطوير استراتيجية الأمن السيبراني، والتي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني لدى البلدين، وخلق بيئة تقنية رقمية آمنة من خلال تبادل المعلومات والخبرات. وتشمل المبادرة أربعة محاور للتعاون هي: مشاركة المعلومات، والتوعية، وتبادل الخبرات، والتعليم والتدريب.

لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً
تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لدراسة وتقييم فرص الترويج العالمي للصناعات المحلية في عدد من الدول حول العالم، والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين وذلك للترويج للسلع والخدمات الصناعية والمنتجات الوطنية في البلدين، وخصوصاً في المحافل والمعارض الدولية.

التعاون في مجال الطاقة والصناعة
دراسة فُرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة والصناعة وأنشطتها، لاسيما فيما يخص الطاقة المتجددة والتعدين والصناعات التحويلية ومشاريعها، والتي تعد من القطاعات المهمة التي تخدم مواطني الدولتين، وتساهم في تعزيز موقع البلدين على الصعيد العالمي، وذلك من خلال البحث عن الفرص المشتركة التي من شأنها تعظيم القيمة المضافة للبلدين في هذا المجال، ومن خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات كمجمعات مصافي وبتروكيميات في الأسواق النامية، والاستثمار المشترك في الغاز، والاستثمار المشترك في مشاريع التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.

التكامل اللوجستي
دراسة التعاون والتكامل بين المناطق اللوجستية والمناطق الحرة، وذلك بهدف توفير فرص استثمارية جاذبة في القطاع اللوجستي عبر مختلف الخدمات، وتوفير بيئة محفزة تساهم في نمو هذه الخدمات، وصولاً لتنويع القاعدة الاقتصادية في البلدين وتعزيز متانة وقوة القطاع اللوجستي.

شراكة في المجال الدبلوماسي
تم التوقيع على شراكة بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الامارات الدبلوماسية، لتبادل الخبرات وتعزيزها في المجال الدبلوماسي، وتشتمل الشراكة عقد برامج للتدريب والدراسات لمنسوبي وزارة خارجية البلدين.

زيارة لمنطقة الدرعية في الرياض
وفي اختتام الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، قام أعضاء اللجنة بزيارة إلى منطقة الدرعية في الرياضة والتي تعتبر عاصمة السعودية الأولى، حيث تم خلال الزيارة الاطلاع على عرض يشرح تاريخ المنطقة ومختلف معالمها التاريخية، والتي تجسد مرحلة تاريخية مهمة على مدار تاريخ الدولة السعودية، بالإضافة إلى جولة في حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي باليونيسكو.

اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي
تم تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.

وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيرا، من بينهم 6 من الجانب الإماراتي يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل الإماراتي كلاً من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالإضافة إلى عبدالله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء.

في حين تضم اللجنة من الجانب السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأستاذ حمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، والأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والأستاذ محمد بن عبدالله العايش، مساعد وزير الدفاع، بالإضافة إلى الأستاذ فيصل بن فاضل الابراهيم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.

والجدير بالذكر انه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكـــــة العربــية السعوديـــة في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز