هم الفساد تلاحق كبار رجال الأعمال .. وتظاهرات رفضاً لحكومة تصريف الأعمال
الجزائر تحبس أنفاسها انتظاراً لاستقالة بوتفليقة
يحبس الجزائريون أنفاسهم انتظاراً لتقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته في ظل تقارير تحدثت عن تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة لإدارة شؤون الدولة، في وقت تظاهر المئات في الجزائر العاصمة بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي بينما أعلنت النيابة العامة في الجزائر فتح تحقيقات في قضايا فساد وصدور قرارات منع من مغادرة البلاد.
وتفصيلاً، أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس أن بوتفليقة تعهد بتقديم استقالته قبل انتهاء عهدته رسميا، يوم 28 أبريل الجاري.
وجاء في بيان إن رئيس الجمهورية سيتولى إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته.
ويأتي بيان الرئاسة الجزائرية في وقت رجحت تقارير إعلامية أن يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة لإدارة شؤون الدولة. ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية على موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة أن «السلطات تعمل على ضمان فترة انتقالية في إطار مبادئ الدستور».
وكان تلفزيون «البلاد» الخاص ذكر أن بوتفليقة سيستقيل من منصبه هذا الأسبوع، مضيفاً أن شقيقه السعيد سيترك منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية، وأن شقيقه الآخر ناصر، سيغادر وظيفته كأمين عام بوزارة التعليم والتكوين المهنيين.
وفي حال استقال بوتفليقة من منصبه، سيتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها، طبقاً للمادة 102 من الدستور الجزائري.
تحقيقات بالفساد
كما يأتي وقت أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة أمس أنها فتحت تحقيقات «في قضايا فساد» وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع «مجموعة من الأشخاص» تحدثت تقارير أنها تضمنت 12 اسماً.
وجاء في بيان للنيابة العامة «تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة وفي هذا الإطار أصدر وكيل الجمهورية أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي». وأكدت وسائل إعلام جزائرية أن القيادة العليا للجيش هي من أمرت بفتح تحقيقات الفساد.
ويأتي قرار النيابة العامة غداة منع الجزائر كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، وكذلك بعد اعتقال السلطات لرجل الأعمال المقرب من عائلة بوتفليقة علي حداد أثناء محاولة مغادرة الجزائر نحو تونس ليلاً.
مظاهرات رافضة
إلى ذلك، تظاهر أمس المئات في ساحة البريد المركزي، بالعاصمة الجزائر، بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال. وقال المحتجون إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية «الجديدة» والإبقاء على بدوي على رأسها، بمثابة ضرب لمطالب الشعب في عرض الحائط.
من جهته قال حزب العمال المعارض إن التشكيلة الحكومية ما هي إلا وجه جديد للقديمة، مشيراً إلى أن ما يسمى بـ «الحكومة الجديدة هي نتاج صفقة سياسية تشبه الابتزاز، وهدفها هو استمرارية النظام الذي رفضته الأغلبية الساحقة».
