البرلمان السوداني يصادق على «الطوارئ» ويقلص مدتها إلى 6 أشهر
أرشيفية
بعد جدل كثيف استمر لساعات مرر البرلمان السوداني بالأغلبية قوانين الطوارئ التي أصدرها الرئيس عمر البشير مؤخراً، بعد تقليص مدتها إلى ستة أشهر بدلاً عن عام كامل وفق الإعلان، ففي الوقت الذي وجهت فيه أوامر الطوارئ لا سيما الأمرين (1،2) المعنية بالتجمعات والحريات بموجة من الاعتراضات، إلا أن وزير العدل أكد أن المقصود بالطوارئ بشكل أساسي حظ أمن البلاد واستقرارها ومحاربة الفساد.
وصادقت الهيئة التشريعية المكونة من مجلسي (الولايات والبرلمان) مرسوم الرئيس البشير بفرض حالة الطوارئ والأوامر الخمسة الملحقة بها، وأكد وزير العدل محمد أحمد سالم أن الطوارئ غير مقصود بها تقييد الحريات الأساسية، وأكد أوامر الطوارئ بها ضمانات كافية للمحاكمات، وأكد محاكم الطوارئ منضبطة ولم تسجل بها أي تجاوزات حتى الآن، مشدداً على أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها وفقاً للقانون، وأكد أن الأوامر تضمنت رفع الحصانات التي كانت تحول دون تطبيق العدالة.
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي أكبر أحزاب الحوار رفضه لقانون الطوارئ جملة وتفصيلاً، وطالب أعضاء الهيئة التشريعية باتخاذ قرار يقضي برفض الطوارئ، وشدد على أن الطوارئ مخالفة للدستور الذي حدد وصفاً دقيقاً لأحوال الطوارئ، وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي خلال جلسة البرلمان المخصصة لإجازة مراسيم الطوارئ الصدرة عن الرئيس عمر البشير مؤخراً إن حزبه معترض على الطوارئ جملة وتفصيلاً ولو ليوم واحد، ولفت إلى أن الاعتراض مبني على نقاط فكرية ليست عاطفية ولا مجاملة.
بدورها قالت النائبة عن الحزب الاتحادي اشراقة سيد محمود أن الطوارئ لم يقصد منها محاربة الفساد كما جاء في حيثياتها من قبل الرئيس البشير ونائبه الأول، وأضافت «إذا كان معني بها محاربة الفساد يجب ألا تشمل التجمعات»، وأشارت إلى أن هناك فوضى حقيقية بسبب الفساد المالي والإداري وطالبت بأن توجه أوامر الطوارئ لحسمها بدلاً عن توجيهها للمحتجين.
من جهته أكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان نمر أن قرارات الطوارئ جاءت لحماية البلاد من الانزلاق إلى الفوضى، وقال إن البلاد تمر بظرف استثنائي وتعاني من مشكلات اقتصادية حقيقية، ولفت إلى أن القوانين الطبيعية لم تعالج الوضع من اضطر رئيس الجمهورية إلى اللجوء لمعالجة الأزمة بأوامر استثنائية، وشدد على أن الظروف الماثلة هي التي دعت إلى فرض حالة الطوارئ.
