محمـد اشتية رئيساً للحكومة الفلسطينية الجديدة

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، د. محمـد اشتية، بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة، وتردد اسم اشتية منذ أسابيع، على أنه الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة الجديدة، باعتباره خبيراً اقتصادياً، وعارفاً بـ«دهاليز» اللعبة السياسية، خصوصاً وأن الحكومة الحالية، تأتي في ظل مرحلة غاية في الخطورة والتعقيد، إذ تشهد عُسراً في المال والسياسة.

وحكومة اشتية، المرتقبة ستكون أمام تحديات كبيرة، لأداء مهامها على أكمل وجه، فالظروف التي تواكب تشكيلها، شديدة الصعوبة، وسيكون أمامها ملفات مهمة، لمواجهة الأزمة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، بعد تضييق الحصار المالي عليها، في الوقت الذي تطل منه نذر تصفية القضية الفلسطينية، بإصرار الإدارة الأمريكية، على تنفيذ «صفقة القرن»، من دون الالتفات لتداعياتها الخطيرة، والتي ستطال المنطقة بأكملها.

وعلى تخوم الحكومة الجديدة، يدرك اشتية، بأنه مقدم على مرحلة يلفها ضباب كثيف، فتتدنى أمامه مدى الرؤية الأفقية، وتضيق الخيارات، ومن هنا، فلن تحتمل المرحلة البكاء على اللبن المسكوب، ولذا ستكون الأولوية، لعملية صيانة وطنية شاملة، لتقوية المناعة الداخلية.

ويعد اشتية، العضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» الذي كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بتشكيل حكومة جديدة، من الأقلية الفلسطينية التي جمعت ما بين السياسة والاقتصاد، وهو يشبه إلى حد كبير، رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور سلام فياض، غير أن الفرق بينهما، أن فياض كان مستقلاً.

وينحدر اشتية، من بلدة تل بمحافظة نابلس، التي أنهى دراسته الابتدائية والثانوية فيها، قبل أن ينال درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال، من جامعة بيرزيت عام 1976، ويتبعها بشهادة الدكتوراه في دراسات التنمية الاقتصادية من جامعة «سسكس» البريطانية.

وشغل عدة مواقع، قيادية، سياسية واقتصادية، غير أن أبرزها: العمل كمحرر في صحيفة الشعب المقدسية، ثم محاضراً وعميداً في جامعة بيرزيت، ليرأس مع قدوم السلطة الفلسطينية، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، والذي من خلاله ساهم بشكل كبير في بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والخاصة، ليقفز على رأس وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويُنتخب أخيراً عضواً للجنة المركزية لحركة فتح منذ العام 2009.

إلى ذلك، قال وزير المالية شكري بشارة خلال مؤتمر صحفي في رام الله إن السلطة ستبدأ بدفع 50 بالمئة من رواتب موظفيها بعد رفضها تسلم مبلغ الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.

وأضاف «في كل الأشهر سيتم صرف راتب كامل لكل من هم رواتبهم ما دون 2000 شيقل». وأردف «هذا يعني أن أربعين بالمئة من موظفي السلطة الذين هم دينامو الاقتصاد سيتقاضون راتبهم بالكامل». وأوضح أنه سيجري دفع 50 بالمئة من رواتب موظفي السلطة بحد أدنى ألفي شيقل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز