فضيحة تعيين رئيسي.. قضاء إيران في مواجهة الإرادة الدولية

أوغلت إيران في لامبالاتها بالقوانين والسياسات التي تحكم المجتمع الدولي وتعمل على تنظيم علاقات الدول فيما بينها، وعد خبراء وسياسيون قرار علي خامنئي بتعيين إبراهيم رئيسي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، رئيساً للسلطة القضائية، دليلاً بائناً على أن إيران لا تأبه بالإدانات الدولية، وقال سياسيون بحرينيون إن الإدانة الحقوقية الدولية لقرار تعيين رئيسي، رئيساً للسلطة القضائية يقدم للعالم صورة واضحة حول النهج الجرائمي الذي يسير به نظام طهران.

وشدد سياسيون بحرينيون، على أن إجماع الحقوقيين الدوليين المشاركين في الندوة التي عقدت أخيراً عن حقوق الإنسان في إيران العام 2018، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، على ضرورة ملاحقة رئيسي، دولياً يعد نقلة حقيقية.

وقال عضو مجلس النواب البحريني خالد بوعنق إن تعيين (رئيسي) فضيحة على المستوى الدولي، وإهانة للإنسانية، ولأرواح القتلى، ولأسر الشهداء، لأنه من مرتكبي مجزرة العام 1988، والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي إيراني، وإبادة أعضاء تنظيم مجاهدي خلق.

وأوضح بوعنق لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، بأن هذه الإدانات ليست محلاً للشك، وهي موثقة لدى أغلب المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، وشهد على حدوثها الكثير من الشخصيات السياسية والحقوقية الإيرانية التي لجأت للخارج، هرباً من بطش النظام الإيراني.

وأضاف «في الوقت الذي يدعو به العالم لمحاكمة (رئيسي) كمجرم حرب، يدفع به خامنئي لأعلى رأس السلطة القضائية الإيرانية، بشكل يعكس التحول القمعي الكبير للنظام الإيراني، والذي يدعي مناصرة الشعوب المظلومة والمكلومة، في حين أنه بخلاف ذلك جملة وتفصيلاً». وتابع بوعنق «(رئيسي) كان عضواً فاعلاً في اللجنة التي أصدرت أحكام إعدام ظالمة وقسرية ضد حوالي 5000 من المعارضين الإيرانيين، والتي عرفت حينها بــ(لجنة الموت) حيث كان أحد القضاة الثلاثة بها، ما يعني بأن مفهوم سيادة القانون غائب في إيران».

من جهته، قال رئيس مجموعة (حقوقيون مستقلون) سلمان ناصر بأن تعيين قاضي الموت إبراهيم رئيسي هو تأكيد لبسط السطوة وبث الرعب على الشعب الإيراني المحروم الذي يعاني من الفقر المادي والمائي والغذائي والفقر التنموي، حيث يعيش تحت خط الفقر بواقع 60٪ و 25 ٪ يعيشون في بيوت من صفيح حسب مركز الإحصاءات الإيراني.

وأضاف ناصر «الشعب الإيراني بحاجة ماسة لإنصافه وحمايته دولياً من سطوة وتفرد الولي الفقيه الذي أوكلت إليه جميع الصلاحيات بتعيين قائد الجيش ومجلس تشخيص النظام ومجلس الخبراء، وتعيين أعضاء صيانة الدستور الذين بدورهم يختارون مرشحي الرئاسة وأعضاء مجلس الشورى، كما يقوم المرشد بتعيين رئيس القضاء وخطباء الجمعة».

وزاد «المجتمع الدولي مطالب اليوم بحماية الشعب الإيراني والإثنيات والأقليات والبلوش والعرب الأحواز الذين ما زالوا يعانون جرائم ممنهجة لمسح ثقافتهم وحضارتهم من قبل النظام الثيوقراطي الإيراني، كما أن المنظمات الدولية مطالبة بتسليط الضوء على الجرائم الإنسانية والبشرية التي يواجهها الشعب الإيراني، حيث استقرار الشعب الإيراني اجتماعياً وديمقراطياً سيعود بالأمن والاستقرار على دول المنطقة والمجتمع الدولي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز