الإمارات تدعم أنشطة مكتب مفوضية حقوق الإنسان بـ 1.5 مليون دولار
أعلنت دولة الإمارات عن مساهمة طوعية بمبلغ قدره 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم برامج وأنشطة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أمام الجزء رفيع المستوى للدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التي المنعقدة في جنيف بحضور سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والوفد المرافق.
وأكد سعادته في مستهل كلمته أن دولة الإمارات أعلنت عام 2019 عاما للتسامح ايمانا منها بالنهج الذي تبنته الدولة منذ تأسيسها في أن تكون جسر تواصل وتلاقي بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة وقائمة على الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في مطلع شهر فبراير الجاري الى الدولة.
كما نوّه سعادته إلى أن دولة الامارات تسعى جاهدة نحو تحفيز مختلف المبادرات التي تخدم الإنسانية وتحقق الاستقرار والازدهار والتنمية الشاملة وذلك على أسس مستدامة للدول والمجتمعات وفي هذا الاطار استضافت الدولة في شهر فبراير 2019 (اسبوع أبوظبي للاستدامة) تحت عنوان "تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة".
كما استعرض سعادته مختلف الانجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة تأكيدا لدورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وكذلك في مجال حماية الطفل من خلال تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحقوق الطفل.
على الصعيد الدولي أكد سعادته موقف دولة الإمارات حيال النزاعات الدولية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر بأن الحل السياسي للأزمات التي تفتك بالمنطقة هو السبيل الأنجع لعودة الأمن والاستقرار لها مجددا في هذا السياق موقف الإمارات الثابت والدائم بشأن القضية الفلسطينية والمتمثل في السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن أكدت كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية وذلك بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.. وفي هذا السياق رحبت الكلمة بالنتائج الإيجابية للمشاورات السياسية التي جرت بين الأطراف اليمنية في السويد في شهر ديسمبر 2018 ونتائج اتفاق ستوكهولم.
كما تطرقت كلمة الدولة إلى الأزمة السورية حيث أكد سعادته بأن التدخلات الإقليمية في هذا البلد تعمل على تقويض الحل السياسي الذي يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية وتؤكد دولة الإمارات في هذا الصدد على دعمها لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في سوريا.. ومن هذا المنطلق جاء اعلان دولة الامارات إعادة فتح سفارتها في دمشق واستئناف عملها السياسي والدبلوماسي.
