خادم الحرمين يؤكد دعم المملكة للعراق وحرصها على أمنه واستقراره
تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جرى خلاله بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي.
ويعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة، في وقت أكدت المملكة توجهها لافتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري على حدودها الشمالية مع العراق، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمنفذ «عرعر» من الجانب العراقي، الذي تعهدت الرياض بإنشائه وتوفير جميع تجهيزاته.
وجدد الملك سلمان بن عبد العزيز، دعم المملكة العربية السعودية للعراق وحرصها على أمنه واستقراره وازدهاره، ومواصلة الدعم للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية، ولتوجهاتها في إعمار العراق، فيما أعرب عبد المهدي عن بالغ شكره وامتنانه للدعم، الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق، واعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتطلعه للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز أمنها واستقرارها.
وفي السياق، أعلن السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، في تصريح أمس، أن «مجلس التنسيق السعودي - العراقي، سيعقد في العاصمة بغداد في مارس المقبل.
ومن المنتظر توقيع الكثير من الاتفاقيات وإطلاق عدة مشروعات بين البلدين على هامش الاجتماع». ولفت الشمري إلى أن اجتماع مجلس التنسيق سيشهد اتفاقاً على منح تأشيرات للعراقيين من بغداد والافتتاح الرسمي للقنصلية السعودية هناك.
وفي ما يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي بين البلدين، قال السفير السعودي: إن بلاده أوفت بتعهدها بشأن إنشاء المنفذ من الجانب العراقي، وإن العمليات الإنشائية بدأت بالفعل عبر شركة سعودية، متوقعاً إنجاز العمل خلال أقل من 4 أشهر. وأشار إلى أن السعودية سبق وتعهدت ببناء المنفذ العراقي كاملاً وتجهيزه بجميع المتطلبات التي يحتاجها، من بنية تحتية وتجهيزات مكتبية وفنية وأجهزة فحص، وخلال 4 أشهر سيكون المنفذ جاهزاً.
وتابع أن المنفذ الحدودي مع العراق سيحوي أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين، وستكون في الجانب السعودي، مؤكداً «لا شك في أنه مع افتتاح المنفذ، ستقل كلفة كل البضائع التي يستوردها التجار العراقيون من السعودية، فبدلاً من دخولها عبر دول مجاورة سيكون دخول هذه البضائع مباشرة، كما سينعكس ذلك على الحركة الاقتصادية داخل العراق».
