تقارير البيان
حكومة الحريري أمام تحدي مكافحة الفساد
انطلقت «حكومة إلى العمل»، رسمياً، في أول يوم عمل لها أمس بعد نيلها الثقة، واضعة نفسها تحت مجهر المراقبة المحلّي والإقليمي والدولي، وذلك في ضوء ما وعدت بتنفيذه في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب بأكثرية 111 نائباً من أصل 117 حضروا الجلسة النيابية، التي دارت وقائعها الأسبوع الماضي.
وأوحت الأجواء المحيطة بانطلاقتها أن الحكومة ستكون في مواجهة تحدّي الإنجاز، أو على الأقلّ التحضير العملي للإنجاز الفعلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها، وإلّا ستكون أمام مهبّ السقوط، خصوصاً أن الملفات التي ينبغي أن تتصدّى لها هي من الخطورة على مستقبل البلد، ما يستدعي توفير المعالجات الناجعة والسريعة لها، ويتصدرها الملف الاقتصادي والمالي، إلى جانب ملفّ الفساد الذي بلغ حدوداً خطيرة وسيكون عصياً تحقيق الإنقاذ الاقتصادي والمالي من دون مكافحته، بمفاعيل رجعية أو من دونها، ذلك أنّ الدول المانحة والمؤسّسات الدولية المالية وغيرها باتت تشترط هذه المكافحة لتقديم أيّ مساعدات أو قروض جديدة، إلى درجة أنّها بدأت تشترط أن تشرف هي مباشرة على تنفيذ المشاريع التي ستموّلها، ضماناً لعدم حصول أيّ هدر في صرف الأموال المخصّصة لهذه المشاريع.
خطوات مستقبليّة
وعلى وقع الحذر من «إخفاقات» في ضوء الضغوطات الهائلة، انطلقت الحكومة في أوّل يوم عمل لها، في حين ترأس رئيسها سعد الحريري، أمس، اجتماعاً تشاوريّاً موسّعاً لممثلي الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسّسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر»، وخصِّص للبحث في الخطوات المستقبلية، كمؤشّر لانطلاقة حكومة «هيّا إلى العمل».
وفي محاكاة عملية لما هو متوقع من الحكومة، كان الحريري قدّم، تحت قبّة البرلمان، مطالعة متقدّمة للنهج الذي ستسلكه حكومته للإقلاع بالبلاد، مستبقاً ما قاله النواب في نهاية جلسات الثقة، فردّ على المشكّكين بخطط الحكومة ومشاريعها، وأكد أنها أُخضعت لدرس طويل وحظيت بموافقة شركاء «سيدر». والأهم في كلمة الرئيس الحريري، أنّه أرسى كلّ هذه الرؤى، على قاعدة عمادها «اتفاق الطائف» ورفض التبعية لأيّ محور إقليمي أو دولي.
ملفات
من المفترض أن تُعقد أول جلسة عملية لمجلس الوزراء، هذا الأسبوع كسلطة تنفيذية كاملة الأوصاف، وهي ستكون تأسيسيّة لرصد مدى التعاون المنتظر من فريق العمل الواحد في حكومة الوحدة الوطنية. علماً بأن جلسات أسبوعية مكثفة سيعقدها المجلس للبتّ في الكثير من الملفات الحيوية العالقة، مستفيداً من أجواء التوافق السياسي السائدة، ليحدد أولويات عمله في المرحلة المقبلة.
