توافق بين الحكومة والنقابات في تونس على زيادة الأجور

توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل، أمس، إلى اتفاق على زيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، وإلغاء الإضراب العام، الذي كان مقرراً يومي 20 و21 فبراير الجاري.

وقالت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، إنها وافقت خلال اجتماعها على جملة المقترحات التي تم التوصل إليها بين الاتحاد والحكومة، في ما يتعلّق بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.

ووقع الطرفان على قرار الزيادات، فيما أكد المستشار الاقتصادي لرئاسة الحكومة، توفيق الراجحي، أنّ الحكومة عملت في المفاوضات الاجتماعية على المحافظة على سلامة المالية العمومية، موضّحاً أنّ الاتفاق بين الاتحاد والحكومة، سيحافظ على قيمة العجز التي تقدّر بـ 3.9 في المئة، كما سيحافظ في الوقت ذاته على السلم الاجتماعي.

وأشار إلى أنّ الجزء الثاني المتعلّق بالزيادة في الأجور، لن يتم تمويله عن طريق المديونية أو الترفيع في الضرائب، وأنّ الحكومة ستشتغل على كيفية تنزيل حجم الزيادة، مرجّحاً أن تقوم بالاقتصاد في بعض المصاريف لتمويل الزيادة.

وقال الراجحي، إنّ الحكومة ستفسّر للمؤسسات الدولية كل ما تعلّق بهذا الاتفاق للحفاظ على مساندتها، مشدّداً على أنّ الحكومة لا تتلقى إملاءات من أي طرف خارجي، وأنّ إقرار الزيادات في الأجور، هو خيار وطني يندرج ضمن سياسة الحكومة.

ووفق مصادر مطلعة، تمّ الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، على الشروع في التفاوض خلال يوليو 2019، على الترفيع في المنح الخصوصية للمهندسين والأطبّاء والأساتذة الجامعيين العاملين في قطاع الوظيفة العمومية.

انفراج منتظر

إلى ذلك، قال وزير التربية حاتم بن سالم، إنّه توجد بوادر انفراج في قطاع التعليم الثانوي، خلال اجتماع الوفد الحكومي، بوفد الاتحاد العام التونسي للشغل، بحضور جامعة التعليم الثانوي، موضحاً أنه تمت مراجعة كل النقاط التي كانت محل مفاوضات، وأنه قد تم التوقيع بعد ذلك على محضر جلسة في انتظار المصادقة عليه من طرف الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي. وشدد الوزير على ضرورة استئناف الدراسة الاثنين المقبل، باعتبارها أولوية لجميع الأطراف.

في المقابل، قال أمين عام مساعد اتحاد الشغل سامي الطاهري: «لا نستطيع الحديث في الوقت الحاضر عن حصول اتفاق نهائي بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية، إلا بعد مصادقة هياكل الاتحاد»، مشيراً إلى أنّ ما حصل، هو أن لجاناً مشتركة بين وفد المكتب التنفيذي والجامعة العامة والوفد الحكومي، قدمت محضر جلسة مشتركاً، سيعرض على الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، وحال المصادقة عليه، سيتم التوقيع عليه، وتلغى قرارات الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي سابقاً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات