حكومة الحريري تتوافق على البيان الوزاري
سعد الحريري مترئساً اجتماع مناقشة مشروع البيان في القصر الحكومي | رويترز
أقرت لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بعد اجتماع ثالث لها، المشروع النهائي للبيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، التي ستجتمع الخميس لإقراره، على أن تعقد جلسة الثقة بالحكومة يوم الثلاثاء المقبل، في جلسة لمجلس النواب اللبناني.
وخصصت اللجنة التي يرأسها الحريري اجتماعها للقراءة النهائية له، وقد أبقي القديم على قدمه في المواضيع الأساسية مثل ملف مايسمى «المقاومة»، في حين أضيفت فقرات جديدة منها المبادرة الروسية لإعادة النازحين.
ويؤكد مشروع البيان أن «لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة»، وأن المطلوب من الحكومة قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة، مشيراً إلى أنه بدءاً من موازنة 2019، فإن لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنوياً على مدى 5 سنوات، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق ».
ويتضمن البيان أيضاً «بنداً حول تفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي»، ويلحظ المشروع «تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019».
وتبقى العيون شاخصة إلى مرحلة الانتقال إلى العمل الحكومي الفعلي، في ضوء الخطّة التي وضعها البيان الوزاري، بما يمكّن الحكومة من المثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة ويمنحها «فيزا» الانطلاق ودخول حلبة السباق مع جملة من التحدّيات والاستحقاقات، لعلّ أبرزها مواصلة مكافحة الفساد والاستمرار في إنجاز الملفات التي كانت عنوان الحكومة السابقة.
