تونس تحيي ذكرى اغتيال بلعيد والاتهامات تلاحق «النهضة»
تحيي تونس، اليوم، الذكرى السادسة لاغتيال شكري بلعيد، عضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية، وزعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين، في ظل اتساع رقعة الاتهامات الموجهة للجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية بالوقوف وراء جرائم الاغتيالات السياسية.
وأكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الأخضر، أمس، تمسك الحزب بكشف الحقائق في ملف الاغتيالات السياسية ومقاومة الإرهاب وتحميل كل طرف مسؤوليته، بالرغم من كل محاولات التعطيل والتضليل وطمس الحقائق في هذا الملف. وقال خلال مؤتمر صحافي: «نحن اليوم نجدد التمسك بكشف الحقيقة في كل الملفات المتعلقة بالإرهاب وبالتسفير والجهاز السري لحركة النهضة، التي تسعى أطراف لطمسها».
من جهته، أوضح وليد سلامة، عضو اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وعضو هيئة الدفاع في قضية الاغتيال، أن هناك معطيات جديدة في ملف اغتيال شكري بلعيد أهمها تخص أبو عياض، رأس تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، معرباً عن استغرابه من خلو ملفه الأمني من بطاقة الإرشادات التي توضح ماضيه وسجله العدلي والسجل الشخصي من معطيات أمنية لدى وزارة الداخلية، ومن بينها محاكمته في مناسبتين خلال فترة التسعينيات لانتمائه وعلاقته بحركة النهضة.
ملابسات
ولفت إلى أن النيابة العامة لم تستجب لطلبات هيئة الدفاع تتعلق بسجلات الاتصالات الهاتفية لأبي عياض، فضلاً عن طلبات أخرى تخص ملابسات مقتل محرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي الذي كان يترأس الجناح العسكري لأنصار الشريعة خلال عملية إيقافه في ديسمبر 2012.
وأشار إلى أنّ التحقيقات تثبت عدم ضرورة تبادل إطلاق النار عند مداهمة بيته، وهو ما ترى هيئة الدفاع أنه من الممكن أن تكون له علاقة بتحفيز أنصار الشريعة للقيام بعملية اغتيال مدوية.
كما طالبت هيئة الدفاع بالتحقيق بالبحث الجدي لمعرفة أسباب عقد اجتماع في 20 يناير 2013، قبل عملية اغتيال شكري بلعيد حضرته عناصر إرهابية ومن بينها كمال القضقاضي المتهم بالاغتيال، وقتل محرزية بن سعد ومداهمة منزل السبتاوي بطريقة تنتج ضحايا وتولد رغبة في الثأر.
وأضاف سلامة أن عمر البلعزي الذي قام بإخفاء المسدسين الذين اغتيل بهما القياديان اليساريان المعارضان شكري بلعيد ومحمد البراهمي تبين أنّ له علاقة مباشرة بالجهاز السري لحركة النهضة.
تورّط
وكشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهيمي عن وجود تواطؤ واضح للنيابة العمومية وقاضي التحقيق، بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة التي من شأنها توريط الحركة وقياداتها وفي مقدمتها رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي اعتبرته الهيئة فاعلاً أصلياً في القضية.
وأبانت عضو الهيئة إيمان قزارة أن النيابة العمومية لم تقم بفتح تحقيق في الشكايات التي تقدمت بها الهيئة، بل اكتفت بحفظها في أدراج المحكمة، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق، الذي اتهم بدوره بالتواطؤ، اكتفى بتوجيه بعض التهم المتصلة بعملية القتل لمصطفى خذر، دون توجيه التهم الأخرى التي تتصل بعلاقته بالجهاز السري، ومنها حمله لكاميرا خفية وبعض الأدوات التي تستعمل للتجسس.
وأكدت الضلوع المباشر لزعيم النهضة راشد الغنوشي في هذه القضية، معتبرة أن له علاقة مباشرة مع مصطفى خذر، الذي كان بدوره على علاقة مباشرة مع رضا الباروني عضو الحركة.
