متفرّقات

شكوى

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، أمس، إن القيادة الفلسطينية ستتوجه للمحاكم والمؤسسات الدولية، لمواجهة القرارات الإسرائيلية باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف الحمد الله، إنّ أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للشعب الفلسطيني، وأنّ الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأضاف: «الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام».

دعوات

دعت حركتا حماس والجهاد، أمس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتولى إجراء انتخابات شاملة بالتوافق. وأكدت الحركتان، ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها، محذرتين مما أسمتاه تبديد الوقت في تجارب ومقترحات تطيل زمن الانقسام.

وشدّدت الحركتان، على أهمية استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة كفعل جماهيري شعبي، والسعي بالتوافق على تطويرها، بما يخدم الشعب الفلسطيني، ويحقق أهدافه والعمل على استنزاف الاحتلال ومنعه من التقاط أنفاسه.