4 مصرفيين بريطانيين يواجهون تهم الكذب والتواطؤ مع حمد بن جاسم
تواصل محكمة ساوث وارك الملكية البريطانية نظر قضية القرن المصرفية المرتبطة ببنك «باركليز»، المتهم فيها 4 من كبار المصرفيين السابقين في البنك، والذين وجهت إليهم تهم الكذب والتدليس والتزوير بالتواطؤ مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، حسبما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز».
يبدأ ممثل الادعاء إدوارد براون، عن الطرف المدعي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني، استدعاء شهود الإثبات إلى المنصة للإدلاء بأقوالهم أمام هيئة المحلفين، بعدما انتهت مرافعته الافتتاحية التي استمرت 6 أيام، من متابعة الأدلة وتفريغ مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني تكشف أن المدعى ضدهم قاموا بدفع عمولات سرية، بلغت 322 مليون جنيه استرليني، شركة قطر القابضة، التابعة لصندوق الثروة السيادي إلى قطر في مقابل الاستثمار في بنك باركليز إبان الأزمة المالية عام 2008. وينفي المتهمون الأربعة ارتكاب أي مخالفات، وفقاً لما نشرته صحيفة «ذا غارديان».
جريمة
ويتهم مكتب SFO أن كلاً من جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز والمديرين التنفيذيين السابقين روجر جنكنز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، اقترفوا جريمة الكذب على سوق الأوراق المالية والمستثمرين الآخرين بشأن رسوم دفعها بنك باركليز إلى قطر على مدار عمليتين لجمع إيداعات نقدية عاجلة، تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليار جنيه استرليني.
وإن المتهمين أربعة وتم إعفاء خامس أصيب بمرض باركنسون، والرجال الأربعة دفعوا مبالغ بنسب أكبر من التي حصل عليها باقي المستثمرين وتم إخفاء هذا الأمر من خلال تزوير «اتفاقيتي خدمات استشارية» يتم بموجبهما تحويل المبالغ الإضافية، التي طلبها الشيخ حمد بن جاسم كعمولات مقابل الموافقة على إيداعات نقدية من صندوق قطر السيادي ومن شركة خاصة يمتلكها الشيخ حمد بن جاسم في أحد الملاذات الآمنة ضريبياً، بجزر فيرجن أيلاندز.
