عباس: إسرائيل تعرقل التنمية في الشرق الأوسط

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة إن إسرائيل تعرقل التنمية في الشرق الأوسط باحتلالها الأراضي الفلسطينية، مجدداً الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتحدث عباس في مراسم تسليم مصر رئاسة مجموعة الـ77 زائد الصين إلى فلسطين التي تشغل دور مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ما يسلط الضوء على الفلسطينيين من خلال ترأسهم أكبر مجموعة من الدولة النامية في الأمم المتحدة. وقال إن استمرار الاستيطان واحتلال فلسطين يقوّض تنمية الأراضي الفلسطينية وقدرتها على التعاون والتنسيق، ويعوق مستقبل تنمية جميع شعوب المنطقة.

وأضاف أنه ملتزم بحل سلمي ينهي الاحتلال ويحقق استقلال دولة فلسطين على أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، والعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل.

وتعهد عباس بحماية مصالح دول «مجموعة الـ77 والصين» التي تضم 134 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتعدّ المجموعة أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية داخل أروقة الأمم المتحدة، ويستهدف تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية لتلك الدول.

وتمثل رئاسة المجموعة خطوة رئيسة إلى الأمام للوجود الفلسطيني في الأمم المتحدة. واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب عام 2012 عقب محاولة فاشلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ويُذكر أن فلسطين والفاتيكان هما الدولتان الوحيدتان اللتان تتمتعان بصفة مراقب في المنظمة الدولية.

وأُسست مجموعة الـ77 في الأصل من 77 دولة عضو في عام 1964، بيد أنها اتسعت لتضم 134 دولة معظمها من الدول النامية، وتمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

وفي مراسم تسليم رئاسة المجموعة اليوم في نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجموعة الـ77 في ظل «القيادة التاريخية لدولة فلسطين».

وردّ الفلسطينيون بغضب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خروج على التوافق الدولي بأن يحل وضع المدينة من خلال المفاوضات. وقطع عباس العلاقات مع إدارة ترامب، وتوعد بمعارضة أي خطة سلام أمريكية، قائلاً إنها ستكون منحازة إلى إسرائيل.

ويحظى الفلسطينيون بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهو ما يمنحهم ميزات من بينها الانضمام إلى المعاهدات الدولية، ولكن ليس لهم حق التصويت في الجمعية العامة.

Email