الدوحة في خدمة الانقلاب والإرهاب
منذ بداية تمرد ميليشيا الحوثي على الدولة المركزية في اليمن حافظت الدوحة على علاقتها الوثيقة مع الميليشيا ووفرت لها الدعم المالي والرعاية السياسية وفتحت أبوابها وجيوبها لقيادة التمرد.
وطوال الحروب الست التي قادتها هذه الميليشيا ضد السلطة المركزية ظل الحكم القطري راعياً للتمرد، وتولى مدير مكتب الأمير السابق حينها مهمة توثيق العلاقة وزيارة صعدة بهيئة وسيط بين التمرد والسلطة المركزية، كما لعبت السفارة القطرية بصنعاء دوراً في تعزيز تلك العلاقة التي امتدت إلى اليوم.
وخلال تلك الفترة ربطت الدوحة علاقة متينة مع قيادات تنظيم القاعدة ووفرت لهذا التنظيم أيضاً تمويلاً مالياً ضخماً، حيث كانت تدفع ملايين الدولارات فديةً للإفراج عن رعايا غربيين يتم اختطافهم في اليمن من دون علم السلطات اليمنية، وعلى حبال هذه التناقضات عملت الدوحة على ضرب الاستقرار في اليمن وإضعاف حكومته، وهو الدور الذي لا تزال تؤديه حتى اليوم.
دور تخريبي
ومع تشكيل التحالف العربي الداعم للشرعية واضطرار الدوحة للدخول الرمزي فيه، تجنبت الميليشيا توجيه أي نقد لنظام الحكم في قطر، كما فعلت مع بقية الدول التي شكل منها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وما إن طردت قطر من التحالف العربي حتى عادت لتؤدي دورها التخريبي بشكل أوضح من السابق، بل استغلت وضع الحرب التي فرضتها الميليشيا على الشعب اليمني فعززت من دعمها للميليشيا ثم قادت وتقود حملة تحريض ضد الشرعية والتحالف العربي وتوفر الدعم والتمويل لتلك المجاميع المناهضة الشرعية من أجل إطالة أمد الانقلاب.
وفِي الاتجاه الآخر عملت الدوحة بشكل مكثّف على ضرب الاستقرار في المناطق المحررة والترويج للأعمال التخريبية ودعم الجماعات المناهضة للشرعية وتمويل الأنشطة المعادية للشرعية والتحالف، وضرب الاستقرار، فواصلت مساندة الأعمال الإرهابية عبر ارتباطاتها السابقة مع وجاهات قبلية واجتماعية لعبت دور الوسطاء بين الدوحة والجماعات الإرهابية، كما نشّطت حلفاءها من جماعات الإخوان المسلمين لضرب الاستقرار. ومن شبوة إلى المهرة وصولاً إلى تعز وغيرها ظهرت أدوات النظام القطري واضحة في زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة، واستهداف كل جهد تقوم به حكومة الشرعية، خدمة لمشاريعها وتعزيزاً لتحالفاتها مع ميليشيا الانقلاب، خصوصاً بعد أن ارتمت الدوحة في أحضان طهران ضد أشقائها في الخليج والوطن العربي.
