جدل تونسي حول تسريب قوائم مخبري نظام بن علي
أثار تسريب قوائم بوشاة ومخبري نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تزامناً مع الذكرى الثامنة للانتفاضة، التي أطاحت بنظامه في 14 يناير 2011 جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية، التي تراوحت مواقفها بين الترحيب والتنديد.
وتضم القوائم المسربة أسماء 40 ألف شخص من مستويات تعليمية واجتماعية مختلفة، إلى جانب أرقام هواتفهــم، وعناوينهم، إلى جانــب تحديد المبالغ التي كانوا يحصلــون عليها مقابــل ما يسدونــه من خدمــات لأجهزة الأمن وللحــزب الحــاكم آنذاك.
وبينما اتجهت أصابع الاتهام إلى هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة وفق الدستور بمنظومة العدالة الانتقالية، والتي انتهت مهمتها مع بداية العام 2019، أكد عضو مجلس الهيئة خالد الكريشي أن هيئة الحقيقة والكرامة تنفي نشرها للقوائم.
تقرير صادم
وكان مصدر من هيئة الحقيقة والكرامة أعلن سابقاً أن التقرير التي تم إعداده وسينشر قريباً، سيكون صادماً في بعض جوانبه لا سيما المتعلقة بالعدد الكلي للمخبرين الذين تورطوا فعلياً في ارتكاب جرائم ضد معارضين زمن بن علي.
وأضاف: «جزء كبير من منظومة شبكة المخبرين التي جندها بن علي ضد معارضيه، تتعلق بأعضاء منخرطين في اللجان المركزية للحزب الحاكم المنحل، كانت مهمتهم التجسس على المعارضين وأقاربهم» وفق تعبيره.
اعتراف
قالت نزيهة بوغراف رئيسة بلدية الناظور التابعة لولاية صفاقس عن حزب حركة النهضة رداً على ورود اسمها في قائمة المخبرين بمنطقتها: «إني فتاة عشت يتيمة الأب، وكانت وضعيتي الاجتماعية صعبة ».
