النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين في قضية خاشقجي
مواطن سعودي يسير بجوار مقر النيابة العامة | أرشيفية
طالبت النیابة العامة في المملكة العربية السعودية، أمس، في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمین في قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، بإعدام خمسة متهمین، لضلوعهم في القتل، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها أرسلت مذكرتین إلى تركیا، لطلب الأدلة والقرائن، وما زالت تنتظر رداً من السلطات التركیة حول القضية.
وقال سعود المعجب، النائب العام السعودي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، إن النیابة العامة في المملكة العربية السعودية، طالبت في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمین في قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، بإعدام خمسة متهمین لضلوعهم في القتل.
وأضاف المعجب، أن 11 متهماً بقتل خاشقجي، مثلوا أمام المحكمة مع محامیهم، مؤكداً أن النیابة العامة أرسلت مذكرتین إلى تركیا لطلب الأدلة والقرائن، وما زالت تنتظر رداً من السلطات التركیة حول قضیة قتل المواطن جمال خاشقجي.
وكان النائب العام السعودي، قد أصدر بیاناً صحافیاً، جاء فیه أن "إلحاقاً للبیانات الصادرة السابقة، فقد عقدت أمس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائیة بمدینة الریاض، للمدانين من قبل النیابة العامة في قضیة مقتل المواطن جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً، بحضور محامیهم، بناء على المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائیة، والتي طالبت النیابة العامة بإیقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بینهم خمسة موقوفین، طالبت بقتلهم لضلوعهم في جریمة القتل.
وأضاف البیان أنه، وبعد سماعهم للدعوى، طلبوا جمیعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال، للإجابة عما ورد فیها، وقد تم منحهم المهلة التي طلبوها، حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائیة، فیما تستمر النیابة العامة في إجراءات التحقیق مع عدد من المتهمین.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة، اليوم، كالتالي:
صرح النائب العام، بأنه إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 2018/10/19، وتاريخ 2018/10/25، و2018/11/15، فقد عقدت أمس، الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض، للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم 11، بحضور محاميهم، بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين، طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى، طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى، والإمهال للإجابة عما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها، حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وفي إطار ذلك، تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية، برقم 22031/س، ورقم 22032/س، وتاريخ 2018/12/17، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841، وتاريخ 2018/10/17، ورقم 9995/س، وتاريخ 2018/10/25، ورقم 11350/س، وتاريخ 2018/10/31، بطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن متعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم، جواباً على ذلك.
