تحقيق
«العدالة الانتقالية» التونسية تقدم تقريرها النهائي
أنهت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة دستورياً بملف العدالة الانتقالية في تونس عملها، الاثنين، بعد خمس سنوات من بدء مسار العدالة الانتقالية لإعادة وتعويض حقوق ضحايا الملاحقات والانتهاكات والتعذيب في عهد نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وسلّمت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تقريرها الختامي إلى الرئيس الباجي قائد السبسي، وستسلم نسخاً من التقرير إلى رئيس البرلمان محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأكد السبسي لدى استقباله بن سدرين، استعداده التام للتعامل المؤسساتي مع هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية في إطار علوية القانون، مشيراً إلى أن الدولة ستلتزم وفقاً للقانون «بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة لها».
وكشفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في تصريح صحافي، أن الهيئة أحالت على القضاء 72 لائحة اتهام تخص متورطين في تعذيب مناضلين من مختلف التيارات السياسية والفكرية، فيما يجري استكمال التحريات في 80 ملفاً، وأكدت في مؤتمر صحافي في اختتام أعمال الهيئة، أن بقيّة الملفات التي حققت فيها الهيئة لم تتم إحالتها على القضاء، نظراً لعدم إثبات شبهات الانتهاك الحاصل.
