خادم الحرمين: أولويتنا تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة

السعودية تقر ميزانية تريليونية الأكبر في تاريخها

أعلن العاهل السعودي موازنة العام المقبل وهي الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية بإنفاق يبلغ 1.106 تريليون ريال (294.93 مليار دولار).

وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء السعودي أقر الموازنة في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الرياض أمس.

وأوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة له، بثها التلفزيون الرسمي السعودي: «يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 1.106 تريليون ريال بزيادة نسبتها 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018،.

كما تبلغ الإيرادات المتوقعة 975 مليار ريال بزيادة تبلغ 9% عن الإيرادات المتوقعة للعام الحالي»، مشيراً إلى أن هذه الميزانية تأتي استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.

وأضاف: «نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 /‏ 1441 (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030».

وأكد عزم المملكة على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، وأنه وجّه الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.

من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد السعودي، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وقال عقب الإعلان عن الميزانية العامة: «تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية».

وقال إن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.

كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وأن المملكة قد رصدت 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحاً أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018.

خفض معدلات العجز

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016 و2017 و2018 بواقع 12.8% و9.3% و4.6% على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.

وأكد فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019 (2.6%) مقارنة بما كان عليه في 2017 و2018 بواقع (0.9ـ %) و(2.3%) على التوالي.

معدل النمو

بيّن محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في 2019 مقابل 2.3% في 2018، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه.

حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية.

إضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحُسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات