عدالة
فرنسا تحذر لبنان من خسارة المساعدات الدولية مع استمرار عدم تشكيل حكومة
حذرت فرنسا أمس من أن لبنان قد يخسر مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات تشكل حاجة ماسة للاقتصاد المتداعي، ويشهد تراجعاً في زخم الدعم الدولي له، في حال تطلّب تشكيل حكومة جديدة وقتاً أطول.ومنذ أكثر من ستة أشهر، لم تثمر جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تأليف حكومة جديدة، في خطوة يحتاج اليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي تقديمها دعماً لاقتصاده في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في أبريل.
وقال السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه في مؤتمر صحافي عقده على متن فرقاطة فرنسية توقفت في بيروت الجمعة «نأسف بشدة لأنّ أصدقاءنا اللبنانيين غير قادرين على الاتفاق على (تأليف) حكومة».
ويعوق التأخير في تشكيل الحكومة تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى، لا سيما تلك التي أقرّها مؤتمر سيدر بقيمة تفوق 11 مليار دولار.
وحذر فوشيه من أن «عدم وجود حكومة في لبنان يعني المخاطرة بفقدان الزخم الذي أوجده المجتمع الدولي»، مضيفاً «سيكون من المؤسف حقاً أن يفقد لبنان الفوائد» التي جناها «جراء التضامن الذي تمكّن من حشده، لكونه غير قادر على تأليف حكومة».
وأضاف «في لحظة ما، فإنّ الشركات التي تبحث عن الاستثمارات..
في الأثناء، أعلن المكتب الإعلامي للحريري، في بيان أن الأخير يتحمل مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة وقد بذل أقصى الجهود للوصول إلى تشكيلة ائتلاف وطني ثم جرى تعطيلها.
وذكر البيان «علق مصدر رفيع ومقرب من الرئيس سعد الحريري، على تطورات الوضع الحكومي وما استجد عليها من مواقف وتحليلات، فأكد أن الرئيس المكلف يتحمل، في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية، مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل أقصى الجهود للوصول إلى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الأساسية في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية بالمشاركة».
وأضاف البيان: «ثم جرى تعطيل إعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية، جرى إعدادها وتركيبها في الربع الأخير من شوط التأليف الحكومي».
الى ذلك، أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنّ قاسم تاج الدين الممول المهم لحزب الله أقرّ أمام محكمة بواشنطن بالذنب، بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية. وقالت الوزارة في بيان، إن قاسم تاج الدين «63 عاماً» أقر بالذنب في تهمة التآمر مع خمسة أشخاص على الأقل، للقيام بمعاملات مالية بقيمة أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أميركية في انتهاك للعقوبات.
