أحكام بالإعدام والسجن على عناصر إرهابية في البحرين

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، أمس، بالإعدام على رجلين بتهمة تفجير عبوة استهدفت حافلة رجال الأمن بكوبري القدم، وأسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخرين، كما اصدرت أحكاماً بالسجن لفترات مختلفة وغرامات مالية على 21 شخصاً بتشكيل جماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموال من جماعة تباشر نشاطاً إرهابياً.

وذكرت صحيفة الأيام البحرينية على موقعها الإلكتروني أن المحكمة عاقبت ثالثاً بالسجن المؤبد، والرابع والخامس بالسجن 10 سنوات، مشيرة إلى أن المحكمة قررت إسقاط الجنسية عن جميع المتهمين.

وقال المدعي العام أحمد الحمادي، في بيان، إن التحقيقات أظهرت أن المحكوم عليهما بالإعدام كانا وراء حوادث تفجير عدة استهدفت سيارات تابعة للشرطة، بما في ذلك تفجير وقع بالعاصمة المنامة في 27 أكتوبر 2017، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين.وأصدرت محكمة بحرينية أحكاماً بالسجن لفترات مختلفة وغرامات مالية على 21 شخصاً بتشكيل جماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموال من جماعة تباشر نشاطاً إرهابياً.

وقال المستشار المحامي العام البحريني د. أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على واحد وعشرين متهماً عن تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المفرقعة وإخفاء متهمين والشروع في تهريب محكومين وإعانة متهمين على الفرار من وجه القضاء بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 سنة وتغريمه مبلغ مئتين ألف دينار والمتهم الثاني بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ مئة ألف دينار، والمتهمين من الثالث حتى التاسع بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مئة ألف دينار، والمتهمين من العاشر حتى الـ13 بالسجن لمدة سبع سنوات، والمتهم الـ14 بالسجن لمدة 5 سنوات، والمتهم الـ15 بالسجن لمدة سبع سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول حتى الـ14، وبمصادرة جميع المضبوطات.

في غضون ذلك،تنظر المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الأولى، الثلاثاء المقبل، في قضية تخابر شخصين بحرينيين مع النظام القطري، للتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالعمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للمملكة.

Email