مجلس الأمن القومي التونسي ينظر اليوم في التنظيم السري الإخواني - البيان

مجلس الأمن القومي التونسي ينظر اليوم في التنظيم السري الإخواني

قال المستشار السياسي للرئاسة التونسية، نور الدين بن تيشة، إن مجلس الأمن القومي الذي سيجتمع اليوم (الخميس) للنظر في مسألة ما يسمى التنظيم السري، التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام، وأضاف أنها ستكون من ضمن المواضيع التي سيتم طرحها والتدقيق فيها من صلب أعمال مجلس الأمن القومي الذي سينعقد اليوم (الخميس)، بقصر قرطاج.

وتابع بن تيشة: «مجلس الأمن القومي هو مجلس دولة من أعلى مستوى يهتم بالشأن القومي التونسي وكل ما يهم مصالح الدولة» مؤكداً أن من «صلاحيات رئيس الجمهورية التدقيق والاطلاع على معطيات على علاقة بالأمن القومي التونسي» وفق قوله.

وسيعتمد الرئيس التونسي في طرحه للموضوع على الوثائق والقرائن التي تسلمها الاثنين الماضي من هيئة الدفاع عن القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تعرضا للاغتيال في العام 2013، التي تثبت تورط تنظيم سري تابع لحزب حركة النهضة الإخواني في التخطيط للاغتيال وتنفيذها وفي اختراق أجهزة الدولة ورصد الشخصيات السياسية والإعلامية والتنصت عليها، إضافة إلى التعاون مع عناصر من الجماعة الإرهابية في مصر، والتخطيط لاغتيال السبسي والرئيس الفرنسي فرانسو هولاند الذي كان في زيارة إلى تونس في يونيو 2013.

وسينعقد مجلس الأمن القومي التونسي اليوم برئاسة السبسي وبحضور كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر ووزراء الداخلية والدفاع والعدل وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية.

على صعيد متصل، وجهت المحكمة العسكرية بتونس دعوة للاستماع إلى الأمين العام لحزب حركة نداء تونس سليم الرياحي كونه شاهداً في الدعوى القضائية، التي رفعها بتاريخ يوم 22 نوفمبر الجاري على 5 شخصيات هي رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير ديوان رئيس الجمهورية السابق سليم العزابي، والناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير عام الأمن الرئاسي بتهمة التخطيط لانقلاب لعزل السبسي.

وتشير دعوة الرياحي للتحقيق إلى تعهد المحكمة العسكرية بقضية «التخطيط للانقلاب» بينما أكد محامي سليم الرياحي أن لدى مندوبه تسجيلات ومؤيدات تؤكد التهم التي تم تضمنيها في نص شكايته.

إلى ذلك، أعلن رئيس كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان مصطفى بن أحمد، أنه يتم حالياً دراسة تجميع ما وصفه بالشتات الواسع الذي نتج عن تصدع حزب نداء تونس، قبل الإعلان رسمياً عن شكل التقارب السياسي، الذي سيتم الاتفاق خلال شهر يناير المقبل، والذي سيتمثل في حزب سياسي جديد داعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات