مجلس الأمة الكويتي يحيل استجواب رئيس الوزراء إلى «التشريعية»

وافق مجلس الأمة الكويتي على طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إحالة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب الموزيري، إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بموافقة 41 وعدم موافقة 20 وعدم تصويت نائبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن الاستجواب المقدم يتحدث عن أزمة الأمطار بدون تحديد الوزارات المعنية، وبالتالي يكون خالف توجيهات رئيس السلطات، أمير الكويت، بضرورة تصويب الحياة البرلمانية. وأضاف المبارك أن «الديمقراطية هي أداء بناء وليست هدم والرقابة الشعبية جاءت لتحقيق التنمية الشاملة».

وقال: «أطالب مجلس الأمة بتحمل مسؤولياته الوطنية من خلال إحالة هذا الاستجواب للجنة التشريعية لتحديد مدى دستورية هذا الاستجواب للحفاظ على سلامة الممارسة البرلمانية».

بدوره، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن الحكومة تقدمت بطلب إحالة الاستجواب إلى التشريعية لعدم الدستورية وتحدث مؤيدون ومعارضون للطلب، وأعطيت المجال بالعدالة للطرفين وبعد ذلك أجرينا التصويت بالنداء بالاسم كان هناك موافقة 41 ورفض 20 وعدم تصويت نائبين. وأضاف الغانم: «الآن الاستجواب لدى اللجنة التشريعية وسوف تتم دراسته وإحالة تقريرها إلى المجلس للتصويت عليه».

وأوضح أن الحكومة تقدمت بطلب إحالة الاستجواب إلى التشريعية لعدم الدستورية وتحدث مؤيدون ومعارضون للطلب، وأعطيت المجال بالعدالة للطرفين وبعد ذلك أجرينا التصويت بالنداء بالاسم كان هناك موافقة 41 ورفض 20 وعدم تصويت نائبين.

حكم الدستورية

وأكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور فهد العفاسي، أن حكم المحكمة الدستورية أكد أن كل استجواب يوجه لرئيس مجلس الوزراء ينحصر في نطاق ضيق في صلاحياته بشأن السياسة العامة.

وتحدث النائب مبارك الحريص مؤيداً لإحالة الاستجواب إلى التشريعية قائلا إنه ليس هناك نص يحظر ذلك.

في المقابل، تحدث النائب رياض العدساني معارضاً لإحالة الاستجواب للتشريعية، مشيرا إلى أن الطلب لا يتوافق مع الدستور واللائحة الداخلية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز