إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها في مسقط
تم، أمس، بمقر مجلس عُمان في البستان، إشهار الوثيقة العربية «لحماية البيئة وتنميتها» التي تنص على ترسيخ التوازن بين حماية البيئة ومستلزمات التنمية، من خلال وضع المرتكزات الأساسية للعمل البيئي الذي يأخذ في الاعتبار النهوض المتوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصون الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة.
وقال وزير البيئة والشؤون المناخية العماني، محمد بن سالم التوبي، في كلمة له خلال الحفل، إن السلطنة عملت منذ بداية عصر النهضة على ترسيخ هذا التوازن، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إدخال الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية، وتكريس مبدأ التعاون والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية والبرلمانات والمجالس نهجاً أساسياً لرفع كفاءة المشاريع التنموية في المجالات كافة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة ومواردها الطبيعية.
وأوضح أن إصدار الوثيقة العربية «لحماية البيئة وتنميتها» في مسقط سيكون إضافة جديدة لمنجزات البرلمان العربي، مؤكداً إلى أهمية التنسيق بين الدول والتعامل مع التحديات البيئية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية في إيجاد الحلول البناءة التي تسهم في الحد من التأثيرات الحاصلة.
سن القوانين
من جانبه، قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، في كلمة له، إن إطلاق «الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها» جاء تجسيداً لاهتمام السلطنة بالبيئة والمحافظة عليها، من خلال مكانة وخبرة السلطنة في مجال سن القوانين ووضع السياسات والخطط والبرامج البيئية وتطبيقها، باعتبارها من ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالبيئة، مشيراً إلى أنها أول دولة عربية تقدم جائزة عالمية باسم جائزة السلطان قابوس الدولية لصون البيئة.
واعتبر أن إطلاق البرلمان العربي للوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها من السلطنة يعد شهادة تقدير للدور الذي تقوم به لعنايتها واهتمامها بالبيئة والمحافظة عليها وتنميتها.
