تقارير « البيان »
عاصفة غضب وانتقادات على الغنوشي في تونس
غازي الجريبي - أرشيفية
أثارت تصريحات لرئيس حزب حركة النهضة الإخواني في تونس، راشد الغنوشي، عاصفة من الانتقادات والغضب، فيما توجّه عدد من الوزراء المغادرين لحكومة يوسف الشاهد، لرفع دعاوى قضائية ضده. وقال وزير العدل السابق التونسي السابق غازي الجريبي إنه تقدم بشكوى ضد الغنوشي على خلفية تصريحاته التي ذكر فيها أنه كان وراء إقالة الوزراء الفاسدين من حكومة يوسف الشاهد.
وقال الجريبي، إنّه تم إمهال حزب حركة النهضة ورئيسه للتدارك إلّا أنّ ذلك لم يحدث، ليتم تكليف محام برفع دعوى قضائية ضد الغنوشي، مطالباً بتزويد القضاء بالأدلة والحجج على وجود وزراء فاسدين، وإلّا فإنّه سيعتبر الغنوشي إما متستراً على الفساد، أو يمارس الإدعاء بالباطل.
مشيراً إلى أنّه غير معني بحديث الغنوشي بشأن تهم الفساد، إلّا أنّه يعتبر تصريحه مغلوطاً ومضللاً للرأي العام. من جهتها، قالت وزيرة الشباب والرياضة السابقة، ماجدولين الشارني، إن تصريحات الغنوشي التي قال فيها إنّ النهضة رفعت الفيتو ضد الوزراء الفاسدين وغير الأكفاء خلال التعديل الوزاري الأخير، تمس من مؤسسات الدولة.
لافتة إلى أن محاربة الفساد تتم عبر الأفعال والقوانين، وأنها لم تستغرب صدور مثل هذا التصريح من الغنوشي. وأضافت: «القضاء هو الفيصل ولن أسمح لأحد المس من أعضاء الحكومة المغادرين».
مقاضاة
كما أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، مبروك كورشيد، أنّه قرّر مقاضاة الغنوشي بعد اتهامه الوزراء المقالين من الحكومة بالفساد، و قال:«لم يؤلمني خروجي من الحكومة.
ولكن ما آلمني هو الإساءة المتعمدة التي تعرضنا لها»، كاشفاً عن أنّه ووزراء سابقون ، سيتقدّمون بشكوى جزائية ضد راشد الغنوشي. بدوره، طلب وزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمان، من الغنوشي الاعتذار العلني والرسمي للوزراء المغادرين للحكومة، واصفاً تصريحاته بأنها تنم عن ثقافة الشتيمة، ونعت البعض بالفاسدين بأنها ثقافة مزرية جداً وليست من سياسات الدولة.
تصريحات غير مسؤولة
إلى ذلك، اعتبر حزب آفاق تونس، أنّ تصريحات الغنوشي غير مسؤولة وتكرس عدم الثقة في مؤسسات الدولة، كما أنها تؤكد على عقلية الهيمنة والتحكم في ممارسة السلطة من قبل حركة النهضة. وأضاف الحزب، أنّ تصريحات الغنوشي تؤكد أن التعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خضع لسيطرة حركة النهضة المستفيدة من المحاصصة الحزبية ومبدأ التوظيف الحزبي بعيداً عن معايير الكفاءة.
في المقابل، حاولت حركة النهضة التخفيف من وطأة تصريحات رئيسها، إذ قالت إنّ الغنوشي لم يقصد الإساءة المباشرة أو غير المباشرة للوزراء المغادرين، وأن الغنوشي لا يوجه اتهاماً لأحد بالفساد وإنما يتحدث عن المعيار المعتمد في تقييم الترشحات والآداء بالتشاور مع رئيس الحكومة الذي اختار فريقه بملء إرادته وبما يجعله المسؤول الأول والأخير عن نتائجه.
ملف ملتهب
أكّد القيادي في الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي، وجود تقدّم نسبي في مسار ما يعرف بملف (الجهاز السري لحركة النهضة). وأضاف الرحوي أن الوثائق التي تم إيداعها في الغرفة السوداء جاءت إلى وزارة الداخلية عبر مسار مواز من 19 ديسمبر 2013 إلى فبراير 2016، مشيراً إلى أنه وقعت التضحية بالمدعو مصطفى خذر مقابل التستر على أشخاص آخرين، بينهم رضا بن محمد بن حميدة الباروني.
وهو قيادي بارز في حركة النهضة وخالد بالطاهر بن عكاشة التريكي. وأوضح أن خذر كان يقول في اعترافاته أنه متعاطف فقط مع حركة النهضة لكن حجزت لديه قائمات لعسكريين وأمنيين وتعاملات مع الإخوان المسلمين في مصر وتقارير في تتبع أمنيين وإعلاميين. وقال الرحوي إن راشد الغنوشي هو رئيس هذا الجهاز السري، وهناك مؤشرات إيجابية للكشف عن هذا الملف.
