عبد المهدي: لن يطول الانتظار لملء الحقائب الوزارية الشاغرة
رئيس الوزراء العراقي يتجه إلى «كسر الإرادات»
إعادة إصلاح الطرق في الموصل | أ ف ب
يكاد الإجماع أن يكون حاصلا لدى المراقبين السياسيين، بأن يتخلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن سياسة «المجاملة» التي يتبعها مع الكتل النيابية، لاستكمال تشكيلته الوزارية، لاسيما وهو حاصل على تخويل الكتل الرئيسية، بتقديم المرشح المناسب للمنصب المناسب، وفرض ترشيح «فالح الفياض» المدعوم من إيران، لوزارة الداخلية، يعني النكوث بالتخويل، من قبل تحالف «الفتح»، فيما يحسب أي فشل على رئيس الوزراء، الذي قدم هذا المرشح.
وكشف مصدر سياسي مطلّع، لـ«البيان» أن عادل عبد المهدي قد يلجأ إلى مبدأ «كسر الإرادات» لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية، مشيرا إلى انه لغاية الآن يواصل الحوار مع الكتل السياسية لحسم أمر الوزارات الشاغرة.
ويشير المصدر، إلى أن «عبد المهدي يواصل حواراته مع الكتل السياسية لاستكمال الوزارات الشاغرة وهي: الدفاع، والداخلية، والعدل، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، والثقافة، والتربية، والتعليم العالي، وقد يضطر للعمل بمبدأ (كسر الإرادات) بعد أن تسلّح بأصوات نيابية كافية لتمرير من تبقى من المرشحين لكابينته داخل قبة مجلس النواب في جلسة الثلاثاء أو السبت المقبلين».
محوران
ويرى المصدر أن «تحالف الفتح يعمل على محورين لتمرير رئيس حركة عطاء فالح الفياض لحقيبة الداخلية، الأول إقناع سائرون بالموافقة عليه، وأما المحور الثاني فهو جمع حشد نيابي لتمرير الفياض بالأغلبية، وهذا يتطلب تقديم المرشح من قبل رئيس الوزراء، وليس من قبل تحالف الفتح».
وكشف تحالف البناء، أمس عن إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسالة إلى الكتل السياسية، بشأن إكمال كابينته الوزارية.
وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي، في تصريح صحفي، إن «عبد المهدي أرسل رسائل إلى الكتل السياسية مضمونها أن الوزارات الثماني الشاغرة يجب أن تقدم بسلة واحدة»، مبينا أن «رئيس الوزراء رمى الكرة في ملعب الكتل السياسية التي لديها استحقاق انتخابي ضمن الوزارات الثماني».
وبين الموسوي، أن «الكتل السياسية إلى هذه اللحظة لم تحسم قضية مرشحيها»، موضحا أنه «طفح كيل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وسيبادر، أقصى حد يوم الخميس المقبل، لاختيار مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة، وقد يكون دون الرجوع إلى الكتل السياسية».
انشقاق
ويقول المحلل السياسي زيد الزبيدي، إن هناك حلين يطرحان في هذا المجال، أولهما طرح اسم الفياض للتصويت عليه في البرلمان، وفي حال اخفق فذلك لا يعني إخفاقا للفياض، وفي حال نجح في تصويت مجلس النواب، فإن على عبد المهدي مواجهة احتمالية فشل مجلس الوزراء، جراء توزير عضو غير متفق عليه، وبالنتيجة انتقال الانشقاق إلى مجلس الوزراء.
ويضيف الزبيدي، إن احتمالية تصويت مجلس النواب لصالح الفياض ضعيفة، والأضعف منها موقف رئيس الوزراء، بخضوعه لإرادة كتلة محددة، وفقدان مصداقيته، وهذا ما لا يتمناه عبد المهدي.
ويؤيد الكاتب الصحفي، ساهر عبد الله، ما ذهب إليه الزبيدي، ويضيف إن «الضغط يؤدي إلى الانفجار»، وهذا ما سيكون من عبد المهدي، الذي تراكمت محاولات إضعافه واحتوائه، بذريعة إرضاء الآخرين، لذا.. ليس أمامه سوى اللجوء إلى حسم المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع، بمن يراه هو مناسبا.
