جمعيات بحرينية ترصد دعاوى تخريبية لتعطيل الانتخابات
رصدت جمعيات حقوقية بحرينية، وناشطون، دعاوى مكثفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجماعات الإرهابية، للأطفال بالمشاركة في الأعمال التخريبية، وقطع الطرق، لإفساد سير العملية الانتخابية والتصويت يوم 24 نوفمبر الجاري.
وأكد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، أنه تم رصد هذه الدعوات من قبل ما يسمى «ائتلاف 14 فبراير»، وحركة حق، وسرايا الأشتر، وهي منظمات متطرفة إرهابية، مقراتها التنظيمية في العراق، وإيران، والضاحية الجنوبية في لبنان.
استغلال دائم
وأوضح فولاذ لـ«البيان» أن ائتلاف 14 فبراير، الممول من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني، يدعو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات، وأعمال عنف وتخريب بعدد من مناطق وقرى البحرين.
وأوضح أن ظاهرة استخدام الأطفال والأحداث من قبل الجماعات الإرهابية ليس بالشيء الجديد، وأنه يتم استغلالهم دائماً في غلق الشوارع، وحرق صور وإعلانات المرشحين، للانتخابات النيابية والبلدية المرتقبة 24 نوفمبر الجاري.
حظر دولي
من جهته، قال رئيس جمعية الحقوقيين د.عبد الجبار الطيب، إن أي دعوات لإقحام الأطفال بالجوانب السياسية، ومن بينها الانتخابات، أمر لا يجوز، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، حيث إن الأطفال بهذه المرحلة العمرية وجب أن ينصرف لهم الوقت للتثقيف والتعليم، وإن إقحامهم بالمسائل السياسية يعد من سوء المعاملة.
ويضيف: «كما أنه يحظر دولياً استغلال الأطفال بمختلف أشكال الإجرام المنظم، وغير المنظم، ومنها زرع أفكار التعصب والكراهية لديهم، وتحريضهم على القيام بأعمال العنف والترويع، كما يحظر استغلالهم بالتجمعات والمسيرات والمظاهرات ذات الغرض السياسي».
وتابع الطيب أن هذه المرحلة السياسية لمن هم دون 18 عاماً، وجب أن تكون بعيدة عن التقاذفات السياسية، ومركزة على التنشئة السليمة، لذلك وجب أن تكون التشريعات مجرمة لكل من يستغل الأطفال، أو يحرضهم، ويغرر بهم، ويقحمهم في المسائل السياسية، لأن في ذلك مصادرة على سنهم، إذ يجب أن يكونوا في حماية تامة، سواء من الدولة أو الأسرة.
وأردف قائلاً: «ولقد أكد المشرع البحريني هذه الجوانب بما يكفل للطفل تنشئة سليمة يحفل فيها بالنمو البدني، والخلقي، والعقلي».
أعمل تخريب وتشهد شوارع البحرين بين الفينة والأخرى أعمال تخريب وقطع طرق من قبل عدد من الأطفال دون الـ18 عاماً، بناءً على دعاوى تقودها بعض الجماعات غير النظامية، وتباشر نيابة متخصصة تسمى بـ«نيابة الأسرة والطفل» النظر في القضايا المتعلقة بهم.
