بعد احتجاجات وتهديدات بمراجعة اتفاقية العمالة
قطر تراوغ نيبال بإنشاء مركز للفحص الطبي في كاتماندو
Ⅶ أوضاع سيئة يعيشها العمال في قطر | أرشيفية
في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد بفعل الانتهاكات الجسيمة، التي يتعرض لها العمال النيباليون في الدوحة، كشفت صحيفة «ذا هيمالايان تايمز» عن مجموعة تنازلات، قدمها الوفد القطري أثناء زيارته نيبال، وشملت هذه التنازلات إقامة مركز لاستصدار التأشيرات، والفحص الطبي في كاتماندو.
وأوضحت الصحيفة النيبالية أن الوفد القطري أعلن رضوخ حكومة الدوحة لمطالب المفاوضين النيباليين، وعلى رأسها إقامة مركز لاستصدار التأشيرات والفحص الطبي في كاتماندو، يختص بالتعامل مع عشرات الآلاف من العمال، الذين يتوجهون إلى قطر للعمل هناك، الذين يقدر عددهم بـ أكثر من 125 ألف عامل.
تنازلات
وبدت هذه الموافقة السريعة للغاية محاولة لاسترضاء الحكومة النيبالية، التي لوّحت قبل أيام بالعمل على إدخال تعديلات على الاتفاقية الموقعة بينها وبين نظيرتها في الدوحة قبل 13 عاماً، بشأن إرسال العمال. ومن شأن هذه التعديلات فتح الباب أمام فرض قيود مشددة على تسفير العمال النيباليين إلى قطر، خاصة في ضوء التقارير، التي تؤكد أنهم يشكلون غالبية ضحايا نمط العمل بالسخرة السائد في مختلف القطاعات الخدمية بقطر.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين قطريين، أن المركز سيقام في القريب العاجل، وسيكون الأكبر من نوعه في قارة آسيا، لكن السفير القطري لدى كاتماندو يوسف بن محمد الهيل، واصل انتهاج سياسة المراوغة، عبر الإحجام عن الإعلان عن تحديد موعد محدد لإنشاء هذا المركز، مشيراً فقط إلى أن المركز المقترح خطوة هائلة على طريق مساعدة العمالة النيبالية المهاجرة.
ويشكو عدد كبير من النيباليين الراغبين في العمل في قطر، من أن خضوعهم للكشف الطبي مرتين، قبل السفر من بلادهم ولدى وصولهم إلى الدوحة، يؤدي إلى تكبيدهم أموالاً طائلة، وذلك حال اجتيازهم للكشف الأول وعدم تحقيقهم النتيجة نفسها في الثاني، وهو ما يقود إلى عودتهم إلى وطنهم، رغم تحملهم تكاليف شراء بطاقات السفر واستصدار تأشيرات الدخول.
مراوغة
وجاءت تصريحات السفير القطري على هامش الاجتماعات في كاتماندو بين الوفد القطري وكبار المسؤولين النيباليين، في جولة أولى من المباحثات الرامية لتعديل الاتفاقية، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من هذه المحادثات في الدوحة في التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري.
وشككت «ذا هيمالايان تايمز» في مصداقية التعهدات التي قطعها المسؤولون القطريون خلال المحادثات، خاصة ما قاله السفير من أن المسؤولية عن المركز الجديد، الذي ستُناط به الفحوص الطبية وعملية إصدار التأشيرات، ستُسند إلى شركة تتخذ من سنغافورة مقراً لها. وأشارت إلى أن وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال أكدت أنها لم تُخطر بعد باعتزام الحكومة القطرية تأسيس مثل هذا المركز في كاتماندو.
