ترامب يخيّر طهران: «تغيّروا أو انتظروا كارثة»

الإمارات: سياسات إيران العدوانية مسؤولة عن العقوبات الأميركية

Ⅶ الإيرانيون يعيشون حالة من الترقب والقلق | أ.ف.ب

مع ترقّب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيّز التنفيذ غداً الاثنين، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسات إيران العدوانية هي سبب فرض عقوبات أميركية عليها، فيما وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران أمام خيارين: تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها.

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية عن 12 شرطاً وضعتها الولايات المتحدة على إيران إذا أرادت رفع العقوبات المرتقبة، الاثنين، أهمها إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، ووقف دعم الميليشيات الحوثية، والعمل على تسوية سياسية في اليمن، ووقف تهديد جيرانها بالصواريخ وهجماتها السيبرانية المخربة، فضلاً عن تهديدها الملاحة الدولية، وسحب جميع القوات الإيرانية من سوريا، والكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.

وقال معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «مع فرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام، من الضروري أخذ وجهة نظر المنطقة بعين الاعتبار، فسياسات إيران العدائية هي المسؤولة إلى حد كبير عن العقوبات الحالية، والحل النهائي يتطلب معالجة إيران لتلك المخاوف».

وأضاف أنه «من خلال مواجهة سياسات إيران الشريرة، لدينا فرصة نادرة لتحقيق استقرار حقيقي في المنطقة، وليس مجرد إدارة أزماتها، فوجود إيران طبيعية ومستقرة ونامية جيد لجميع المعنيين».

وختم معاليه سلسلة تغريداته بالقول إن «مقاربة مباعث القلق الإقليمية والدولية المتعلقة بسلوكها وسياستها بعقلانية سيخدم إيران والمنطقة بشكل أفضل. فقد كان النهج العدائي والعدواني لطهران المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار».

خيار واضح

من جهته، قال ترامب، في بيان، إن «الهدف من العقوبات على إيران هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية».

وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي، والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

وأكد ترامب، في بيانه، أن تحرك الولايات المتحدة موجّه ضد النظام الإيراني، «وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل». وأوضح أن هذا ما حمل على استثناء سلع مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات «منذ وقت طويل».

12 شرطاً

إلى ذلك، كرر ترامب موقفه السابق من إمكانية إعادة التفاوض بشروط تناسب بلاده، إذ أكد في بيانه: «نبقى على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملاً مع إيران».

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية عن 12 شرطاً وضعتها الولايات المتحدة على إيران إذا أرادت رفع عقوبات شديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الاثنين.

تغريدة

وقال فريق التواصل التابع للخارجية الأميركية، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن العقوبات التي تشمل قطاعي الطاقة والمصارف «تهدف إلى دفع إيران إلى التصرف كدولة طبيعية». وبعنوان «استراتيجية جديدة حول إيران»، ذكرت الخارجية، في مقطع فيديو، 12 مطلباً للولايات المتحدة من النظام الإيراني في هذا الصدد، وتشمل: وهم الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.

ثانياً: وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل «آراك». ثالثاً: السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد.

رابعاً: إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. خامساً: إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران. سادساً: إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما فيها «حزب الله» وحماس. سابعاً: احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيا. ثامناً: وقف دعم الميليشيا الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن، وسحب جميع القوات الإيرانية من سوريا.

عاشراً: إنهاء دعم حركة طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة تنظيم القاعدة. حادي عشر: إنهاء دعم «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري للإرهابيين عبر العالم. والأخيرة: وقف تهديد جيرانها بالصواريخ وهجماتها السيبرانية المخربة، فضلاً عن تهديدها الملاحة الدولية.

النفط

استهدفت الحزمة الأولى من العقوبات، التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية، وتشمل الحزمة الثانية، التي تعد الأكثر شدة، قطاعات النفط والموانئ والشحن البحري والناقلات الجوية والمؤسسات المالية.

تعليقات

تعليقات