تساهم في توفير رواتب 135 ألفاً من الكوادر التعليمية
منحة إماراتية- سعودية بـ 70 مليون دولار للتعليم في اليمن
أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة عن تقديم السعودية والإمارات 70 مليون دولار مناصفة بين البلدين الشقيقين لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف.
فيما تواصل دولة الإمارات دعم المشاريع الإنسانية والخدمية في مناطق الساحل الغربي الممتدة من باب المندب إلى مدينة الحديدة.
وأضاف الدكتور الربيعة في تصريح صحافي أمس، إن دول التحالف بقيادة المملكة تتابع بقلق ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية بسبب عدم استمرار تسليم المرتبات الشهرية لبعض الفئات العاملة بالمجتمع وفي مقدمتهم الكوادر التعليمية، الذين يعوّل عليهم في مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن، وعليه فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تعلنان عن تبرعهما بتقديم 70 مليون دولار أميركي لتقليص فجوة رواتب المعلمين بالتنسيق مع منظمة اليونسيف، ما يسهم في توفير رواتب 135 ألفاً من الكوادر التعليمية.
وبين أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الكبير الذي تقوم به دول التحالف لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن الشعب اليمني، حيث تجاوز ما قدم منذ عام 2015 إلى الآن 17 مليار دولار ولا يزال الدعم مستمراً، مشيراً إلى أن التحالف بقيادة المملكة يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم العملية الإنسانية والاقتصادية لتفادي تدهورها باليمن.
وأعرب عن تطلع دول التحالف من الحكومة اليمنية الجديدة إلى وضع الملف الاقتصادي والإنساني في مقدمة أولوياتها وعلى تفعيل آليات العمل وتسهيل الإجراءات، والعمل على تعزيز أداء الحكومة ضمن إطار الجهود الدولية لدعم الملف الإنساني والأوضاع المعيشية، وذلك لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية التي تواجه أبناء الشعب اليمني، خاصة في أمنهم الغذائي والصحة العامة.
وشدد الدكتور الربيعة على أن دول التحالف تعزو مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن إلى الميليشيا الحوثية بسبب انقلابها على الشرعية اليمنية ورفضها مبادرات الحلول السياسية وعدم التزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة.
مشاريع إنسانية
واستمرارا لدعمها المستمر للمحافظات المحررة، وفي مختلف المجالات، تواصل الإمارات دعم المشاريع الإنسانية والخدمية في مناطق الساحل الغربي الممتدة من باب المندب إلى مدينة الحديدة.
يأتي هذا الدعم استمراراً للدعم المقدم منذُ تحرير مناطق الساحل الغربي من ميليشيا الحوثي تباعاً، بتوجيهات من القيادة الإماراتية لتنفيذ مشاريع إنسانية وخدمية يستفيد منها ملايين المواطنين في هذه المناطق المترامية الأطراف بهدف التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروف عيشهم.
وشمل الدعم السابق إعادة إعمار المنازل المتضررة من الحرب في مدينة المخا، ودعم قطاع الكهرباء والماء وقطاع الصحة والتعليم في المخا والخوخة وحيس.
وساهم الدعم المتتابع لكل مناطق الساحل الغربي في التخفيف من معاناة المواطنين وعودة الحياة إلى المدن المحررة، ورفع الحصار الذي فرضته الميليشيا على سكان هذه المدن طوال ثلاث سنوات، حيث شهدت مدن الساحل الغربي بما فيها مدينة المخا حالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي وعادت إليها الحياة أفضل مما كانت قبل الحرب، وعاد المواطنون لممارسة حياتهم الطبيعية عقب ثلاث سنوات من حصار الميليشيا لهم.
منحة جديدة
أعلنت الإمارات عن منحة جديدة لمناطق الساحل الغربي بمبلغ 10.7 ملايين درهم، لتنفيذ مشاريع إنسانية وخدمية يستفيد منها عدد 7 ملايين نسمة في الساحل الغربي والمناطق المجاورة.
وتشمل المنحة عدداً من المشاريع الخدمية والتنمية منها مجال صيانة الطريق الدولي الذي يربط محافظة الحديدة بعدد من المحافظات، والبالغ طوله 143 كيلومتراً، ومشاريع في مجال الزراعة وتشجيع الفلاحين لزيادة الإنتاج، ومشاريع في مجال الاصطياد السمكي سيسهم في تخفيف معاناة الصيادين وسهولة حصولهم على مصدر رزقهم الرئيسي (الصيد) وإنشاء أسواق خاصة للبيع والتصدير.
كما سيتم دعم الجمعيات التعاونية التي ستسهم في تشغيل الأيدي العاملة من أبناء الساحل الغربي في مختلف المجالات، إضافة إلى إقامة دورات للتوعية والتثقيف الصحي وتحذير المواطنين من مخلفات الحرب مثل الألغام والأجسام الخطيرة التي يخلفها الانقلابيون الحوثيون في المناطق التي يتم طردهم منها.
