برلمانيون مصريون: تمديد «الطوارئ» يعزز جهود اقتلاع الإرهاب
مثّلت موافقة أعضاء مجلس النواب المصري، الأسبوع الجاري، وبالإجماع، على القرار الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من صباح يوم الاثنين (15 أكتوبر)، خطوة في سبيل تعزيز جهود الدولة لاقتلاع الإرهاب من جذوره، بحسب ما أكده رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والعديد من نواب البرلمان الذين رأوا أن تطبيق القانون يهدف إلى غل يد الإرهاب، وحماية المواطن المصري، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة انطلاقًا من الاستقرار الأمني.
تجديد تمديد قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة، صاحبه تأكيد من الدولة المصرية على التزامها بعدم استخدامه إلا في التدابير الأمنية «الاستثنائية» قدر الإمكان، وبتواز مع الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، حسب البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام نواب البرلمان قبيل الحصول على الموافقة بالإجماع من النواب.
ويعتبر إعلان حالة الطوارئ في مصر «إجراء ضرورياً لحفظ أمن الوطن واستقراره ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية» بحسب وصف النائب البرلماني أشرف رشاد، والذي شدد في تصريح لـ «البيان»على أن القوات المسلحة المصرية والشرطة «يضربون أروع الأمثلة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والحفاظ عليه من كيد الكائدين والمحاولات الخسيسة التي تحاك بالدولة من الداخل والخارج في آن واحد»، مشيرًا في بيان له إلى أن «مصر دائما ستظل مقبرة الغزاة، وأن حالة الطوارئ لن تستخدم سوى في مكافحة الإرهاب والتصدي لتلك المحاولات الخسيسة للنيل من أرض الوطن».
ذلك المعنى نفسه عبّر عنه النائب البرلماني المهندس محمد فرج عامرلـ«البيان»، أفاد بأن أعضاء مجلس النواب يدركون حجم المخاطر والتحديات والمشكلات الضخمة التي تحيط بالمنطقة العربية بصفة عامة، وتحيط بمصر بصفة خاصة، ومحاولات التدخل في شؤون البلاد من خلال خلايا داخلية تعمل لصالح قوى خارجية.
