«جنيف لحقوق الإنسان» يدعو لمواجهة الفقر في مناطق النزاعات والحروب
حنيف حسن
أكّد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر 2018، أنّ النزاع المسلح في سوريا لا يزال العامل الرئيسي المسبب للفقر الشديد، وانعدام المتطلبات الإنسانية الأساسية للحياة.
وشدّد المركز على أن المدنيين في سوريا، وبعد سبع سنوات من الصراع، لا يزالون يتحملون ويلات العنف والآثار المدمرة للحرب الشرسة، لا سيّما في المناطق التي تشهد تصاعداً في حدة الصراعات المسلحة.
وأضاف المركز في بيانه، أنّه وفيما كان الشعب السوري يعيش في حالة جيدة من الازدهار، بات الآن يعاني من أشد مستويات الفقر، إذ يقبع حوالي 69 في المئة من السكان تحت خط الفقر، فيما تشير التقديرات إلى حاجة 13 مليوناً للمساعدات الإنسانية، وأنّ 5.6 ملايين شخص تقريباً يحصلون بشكل محدود على الخدمات والسلع الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية، بينما يعيش قرابة 3 ملايين شخص في مناطق يصعب الوصول إليها.
وقال معالي حنيف حسن القاسم، رئيس المركز، إنّ الحرب السورية باتت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية على مدار التاريخ الحديث، مؤكداً أنّ انعدام الأمن الناجم عن الحرب أوقع سوريا في حالة الفقر المزمن والانهيار المجتمعي.
وشدّد معاليه على ضرورة اتخاذ المنظمات الإنسانية، المزيد من الإجراءات على الرغم من فرض العقوبات الدولية، لتخفيف معاناة الشعب السوري، التي لا يمكن وصفها، ومن أجل مساعدة المجتمع السوري على التعافي من الآثار الاجتماعية السلبية للحرب.
وأضاف معالي القاسم: «أناشد جميع دول العالم أن تلبي متطلبات التمويل التي حددتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمعالجة الاحتياجات الإنسانية للسوريين، وقف العنف بكافة أشكاله وتحقيق السلام الدائم، هما مفتاحا ضمان الاستقرار طويل الأجل في المنطقة العربية، وكفيلة بالنهوض بالأفكار المستقبلية لتعزيز التنمية المستدامة، لأن الحرب تولّد الفقر، وفي ظل انعدام حل سياسي للصراع السوري، سيظل السكان المدنيون يتحملون عبء العواقب المدمرة الناجمة عن النزاع المسلح، والعقوبات أحادية الجانب المفروضة حالياً».
