منسق الإغاثة في الحديدة لـ«البيان»:
استهداف مخيم النازحين انتهاك جسيم للقانون الدولي
قذائف حوثية غادرة أودت بحياة امرأة وأصابت عدداً من النازحين في مخيم بني جابر | واس
أكد عادل عبد الله مسؤول الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومنسق الإغاثة بمحافظة الحديدة أن جريمة استهداف ميليشيا الحوثي لمخيم النازحين انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب. وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه كشف جرائم الميليشيا الحوثية أمام العالم.
وأشار عادل عبد الله في تصريح خص به «البيان» إلى أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجريمة وسقوط ضحية وإصابات يؤكد تعمد ميليشيا إيران انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. وقال: 3 صواريخ كاتيوشا أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، لاستهداف مخيم «بني جابر» الواقع شرق مدينة الخوخة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 9 أطفال و5 آخرين، بينها إصابات متوسطة وأخرى حرجة.
أعمال وحشية
وقال «حقيقة ما تقوم به ميليشيا الحوثي من أعمال وحشية وجرائم حرب ضد العزل المدنيين الأبرياء في المناطق التي تخضع لسيطرتها أو تلك التي خرجت عن سيطرتها حديثاً تولد قناعة تامة لدى الجميع بأن مثل تلك الأعمال دلالة واضحة للجميع بقرب زوالها وبإفلاسها الديني والأخلاقي والإنساني وهذا شيء لا يخفى على الجميع ولم يكن وليد اللحظة فقد سبق ذلك استهدافهم لقوافل الإغاثة الإنسانية ومواقع آهلة بالسكان المدنيين وكذلك مواقع حيوية مكتظة بالسكان ومنها (سوق الأسماك ومستشفى الثورة بالحديدة)، لكن ما يثير استغرابي ذلك السكوت المطبق من المنظمات الأممية وممثليها الذين لا نجد لهم أي إدانة أو حتى تصريح بذلك الشأن».
الازدواجية
وأضاف «جميع تلك الأحداث تولد طابعاً وشعوراً لدى المواطن اليمني عموماً بأن الازدواجية في التعامل والكيل بمكياليين مع تلك القضايا والأحداث هو بمثابة تستر على الجاني وخذلان للضحية، وهذا الأمر المفروض ألا يصدر من جهة تسمي نفسها وتعنى بحقوق الإنسان»، وطالب بإحالة جرائم هذه الميليشيا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية وكذلك استخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وإعاقة وصولها وابتزاز الشعب اليمني.
