إثيوبيا
سد النهضة.. مياه لا تزال تحت الجسر
مياه كثيرة جرت تحت الجسر منذ آخر جولة للتفاوض حول مشروع سد النهضة، الذي تقوم إثيوبيا بتشييده على النيل الأزرق، ففي غضون الأشهر القليلة الماضية شهد الملف تطورات عدة كان أبرزها مقتل مدير المشروع في يوليو الماضي، بجانب التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأسبوع الماضي بأن تحديات فنية تواجه السد وتهدد بعدم اكتماله.
وفيما استعجلت القاهرة التوصل إلى حل بين الدول الثلاث حول قضايا قواعد الملء والتشغيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين أطراف القضية والدفع لمسار التفاوض، لزمت الخرطوم الصمت، ولم يصدر عنها أي تعليق بشأن الأمر، لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي.
وإن كانت هناك زيارة خاطفة قام بها مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية الفريق صلاح قوش إلى أديس أبابا، يشير مراقبون إلى أنها حملت رسائل للجانب الإثيوبي بشأن الملف، غير أن السلطات السودانية تكتمت على أجندة الزيارة.
اتفاق
واتفق الجانبان المصري والإثيوبي خلال الزيارة التي قام بها كل من وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل لأديس أبابا مؤخراً، على الدفع بمسارات التفاوض القائمة، وتذليل أي عقبات لضمان التوصل للتفاهم المطلوب حول المشروع، بما يضمن تحقيق التنمية لإثيوبيا، ويحافظ على أمن مصر المائي.
وهو ما يشير إلى أن مصر تسعى جاهدة لاستغلال ما استجد من تطورات لبناء أرضية صلبة لأي عملية تفاوضية فنية مقبلة، بقوة دفع سياسية وأمنية، بعد أن تعثر التفاوض فنياً وحده، وفشل في التوافق على قواعد ملء السد وتشغيله.
اقتراح
وفي ظل الصمت الرسمي السوداني، إزاء تطورات ملف سد النهضة الأخيرة، اقترح خبير القانون الدولي والموارد المائية السوداني د.أحمد المفتي على الحكومة السودانية تكوين غرفة عمليات، تضم كل التخصصات من ذوي الخبرات في مجال المياه الدولية المشتركة، لتولي الأمر، بعد وضع خطة استراتيجية، تجاز من قبل كل أجهزة الدولة المعنية، ومن ثم التواصل الفوري مع الجانبين المصري والإثيوبي، ونصح المفتي بضرورة أن تتبع غرفة العمليات المقترحة المدخل (الدبلوماسي الأمني)، بعد أن وصل المدخل الفني إلى طريق مسدود على حد قوله، شريطة أن يكون ذلك بهدي قانوني.
بالأرقام
4.8
مثل سد النهضة في أثيوبيا تحدياً مباشراً للملف الرئيسي في ملفات الأمن القومى المصري، وهو ضمان تدفق كافٍ من الموارد المائية لمصر عن طريق نهر النيل.
وقامت هيئة الكهرباء الإثيوبية بتوقيع عقد إنشاء السد أبريل 2011 مع شركة إيطالية بمبلع 4.8 مليارات دولار، وقد وفرت البنوك الصينية تمويلاً بمبلغ 1،8 مليار دولار من قيمة التعاقد، وقامت الحكومة الإثيوبية بإصدار سندات محلية وخارجية مقصورة على مواطنيها ومغتربيها بمبلغ يعادل 3 مليارات دولار، ومن المقدّر أن تكلّف خطوط الربط لنقل وتوزيع الكهرباء التي ينتجها السد 1.4 مليار دولار إضافية.
الغرض المعلن من المشروع هو إنتاج الكهرباء من المصادر المائية بطاقة مبدئية 5،250 ميجاوات تم رفعها إلى 6،000 في 2012 ثم إلى 6،450 في 2017 وذلك بزيادة طاقة توربيناته ليصبح بذلك أكبر سد لإنتاج للكهرباء في أفريقيا.
