كشف حسابات النائب العام السرية مع التنظيم الإرهابي
موقع فرنسي يفضح علاقة تنظيم الحمدين بـ«القاعدة»
يوماً بعد يوم تتكشف طبيعة العلاقة بين تنظيم الحمدين في قطر، وتنظيم القاعدة الإرهابي، وكشفت تقارير إعلامية تحقيق النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الذي تحوم حوله شبهات الكسب غير المشروع، ثروات طائلة من وراء علاقاته المشبوهة مع التنظيم الإرهابي، بعد اكتشافات حسابات سرية له.
وذكر موقع «ميديا بارت» الفرنسي، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية :«لا يزال ماضي المري يلاحقه خاصة علاقات بعض أفراد من أسرته بتنظيم القاعدة»، وذكر الموقع في تحقيق مطول أن المري في موقف لا يحسد عليه، لاسيما بعد أن نشرت صحيفة «لوبوان» الفرنسية فبراير الماضي تحقيقاً يكشف حقيقة ثروته، بطرق غير شرعية أبرزها:
فندق خاص يقع في قلب باريس وتصل قيمته إلى 10 ملايين يورو وشركة عقارات بقيمة 3 ملايين يورو وأيضاً فيلا خاصة في أغنى أحياء جنيف بسويسرا. وتساءل الموقع الفرنسي عن سر صمت السلطات الفرنسية عن فتح الملف الأسود للمري خاصة أنها تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد بعض الحكام الأفارقة الذين تطالهم أي شبهات فساد وكسب غير مشروع.
وتناول الموقع بسخرية قيام المري وأسرته بإدارة مركز لمحاربة الفساد في الدوحة وجنيف تحت مسمى «رولاك» لملاحقة التربح غير المشروع لبعض الحكام العرب السابقين، معتبراً إياه اختياراً مثيراً للجدل لأن من يديره شخص تحوم حوله كل هذه الشبهات.
ويضاف إلى ذلك اتهامات جديدة ضد المري بسبب ملف فساد «مونديال 2022» وانتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال ترتكب في قطر التي ينفيها دائماً النائب العام القطري المشبوه خاصة قضية الناشط الحقوقي والشاعر القطري محمد العجمي.
وأشار الموقع إلى أن المري يقوم دائماً بنفي اتخاذ أي إجراءات غير قانونية في هذه القضية ولكنه هاجم المحكمة عندما قامت بتخفيف الحكم على الشاعر القطري من المؤبد إلى السجن 15 عاماً وظهر على قناة الجزيرة ليؤكد أن العجمي يستحق حكماً أكبر.
المطاردة الكبرى
كل ذلك دفع عدد من الصحافيين لإعادة فتح ملف عائلة المري وعلاقاتهم المشبوهة، حيث قام موقع «واشنطن بوست» في عام 2007 بنشر تقرير يكشف العلاقة بين النائب العام القطري وأحد أفراد عائلته ويدعى علي صالح كاحلاح المري وكنيته «عبد الرحمن القطري».
وهذا الشخص ليس فرداً عادياً فلقد تم توقيفه في 2001 في الولايات المتحدة الأميركية في 2001 خلال المطاردة الكبرى للإرهابيين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر واعترف بأنه يعتبر من أحد الأعضاء المهمين في تنظيم القاعدة وأنه كان ينوي تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بأسلحة كيماوية.
وعثر أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في جهاز الكمبيوتر الخاص به على ملفات تحمل اسم «عرين الجهاد» معلومات عن مادة سيانيد الهيدروجين التي تستخدم في بعض المتفجرات وخلال القبض عليه تم العثور معه على أكثر من 100 بطاقة بنكية مزورة.
وذكر الموقع أنه قبل وصول صالح المري، أحد أعضاء تنظيم القاعدة، إلى الولايات المتحدة الأميركية عمل أكثر من 10 سنوات في بنك قطر الإسلامي .
وكان من بين المسؤولين الكبار فيه التابعين للحكومة القطرية، وكشفت تحقيقات السلطات الأميركية أيضاً عن وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد أحد المخططين لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، وأضاف الموقع انه تم الإفراج عن صالح في 2015 بعدما قضى حوالي 13 عاماً في السجن.
حماية أميرية
وفجر الموقع مفاجأة عندما كشف عن أن النائب العام القطري قام بعمل اتصالات للإفراج عن قريبه من ناحية والده وأنه قام بمساعدة أحد أصدقائه في أميركا بعمل هذه الاتصالات لإطلاق سراح قريبه صالح الأمر الذي حدث بالفعل.
وفضحت الصحافة الأميركية هذه الاتصالات التي قام بها المري للإفراج عن أحد أفراد عائلته المتورط في جرائم إرهابية وأنه تم مبادلته بشخصين أميركيين كانا مسجونين في قطر وعلق الموقع على ذلك قائلاً «هكذا نستطيع أن نفهم لماذا تم الإفراج عن صالح؟». وتابع الموقع أنه من المثير للدهشة أن السلطات القطرية استقبلت صالح المري عام 2015 في قطر.
وكأنه بطلاً قومياً وقام رئيس الوزراء القطري آنذاك بالاتصال به شخصياً كما قام أحد المسؤولين البارزين في قناة «الجزيرة» بتهنئة عضو تنظيم القاعدة على الإفراج، وأضاف الموقع «يجب أن نعترف أن عائلة المري باتت ذات نفوذ قوي».
ليس هذا فقط بل هناك مفاجأة أخرى تتمثل في إجراء النائب العام القطري اتصالات أخرى مكثفة عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه، بعدما تم القبض عليه في أفغانستان في أحد المعسكرات التدريبية لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وبالفعل تم الإفراج عنه من سجن غوانتانامو بقرار من السلطات الأميركية بتسليمه لقطر بشرط عدم خروجه منها تحت أي ظرف والغريب أنه بعد فترة استطاع هذا الشخص السفر خارج قطر مخترقاً الاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر. وختم الموقع تقريره مؤكداً أن هذه الاتهامات توجه أيضاً لتميم بن حمد لأنه الحامي والمدافع الأول عن هذا النائب العام الذي تحوم حوله كل هذه الشبهات والاتهامات بالفساد المالي واستخدام النفوذ بحكم موقعه.
