في وقفة احتجاجية نظّموها أمام «الكرسي المكسور» في جنيف

قبيلة الغفران القطرية تناشد العالم استعادة حـقوقها من «الحمدين»

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتجاجية أمام نصب الكرسي المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسري وتعذيب.

وأتت الوقفة لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف.

ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.

وكان وفد قبيلة آل غفران التقى الاثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضية يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996 وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».

وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.

وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم. كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.

ترصّد أمني
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.

وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية «خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».

واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة. وتعد قبيلة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطري الاضطهاد ضدهم منذ عام 1996. وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

ندوة طرابلس
واختتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا أول من أمس ندوتها الفكرية بشأن «حقوق المواطنة في القانون الدولي» والتي اتخذت من قبيلة الغفران القطرية «دراسة حالة»، وحضر فعالياتها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من أعضاء ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني. وخلصت الندوة التي انعقدت في مقر المنظمة بطرابلس، إلى مجموعة من التوصيات، منها المطالبة بضرورة إلغاء التشريعات الاستثنائية خاصة تلك المعنية بقانوني حماية المجتمع ومكافحة الإرهاب، لأنهما يعملان على الاحتجاز القهري والسري لأبناء قبيلة الغفران.

وشدد المشاركون على ضرورة أن تقوم السلطات القطرية بإصلاحات سياسية في اتجاه مشاركة حقيقية للمواطنين القطريين في الحياة العامة وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام لتحديد ثلثي الأعضاء القابلين للترشّح.

كما أكد المشاركون على ضرورة ترسيخ مبدأ عدم خضوع القضاة للعزل، وبتوسيع مجلس القضاء ليشمل جميع قضاة البلد بمن فيهم الأجانب المرتبطون بعقود، وذلك من أجل تأمين استقلالية حقيقية للعدالة في قطر.

ودعوا إلى معالجة تطورات الوضع المأساوي المترتب على القرار الصادر من الحكومة القطرية في حق المئات من الأسر القطرية، والذي يقضي بفصلهم من أعمالهم، وحرمانهم من جميع حقوق المواطنة مثل العلاج والتعليم والكهرباء والماء ومزاولة النشاط التجاري ومطالبتهم بتسليم مساكنهم وتعديل أوضاعهم بعد سحب الجنسية القطرية منهم.

إلغاء القرار
وطالبت الندوة بإلغاء قرار الحكومة القطرية الصادر في أكتوبر 2004 والمعني بسحب الجنسية عن أكثر من خمسة آلاف مواطن قطري ينتمي أغلبهم لفرع الغفران الذي ينتمي لقبيلة آل مرة، حيث إن عقاب قبيلة بأكملها عن فعل ارتكبه أفراد يتنافى مع قواعد القانون والعدالة. ونادى المشاركون بأن تراجع قطر موقفها، وتراعي قواعد العدل والإنصاف وضرورة أن تتلاءم قوانينها الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق المواطنة الموقعة والمصادقة عليها، مشددين على ضرورة إعادة الجنسية لأفراد قبيلة الغفران وتعويضهم وإرجاع كافة حقوقهم إليهم والعمل على جبر الأضرار التي لحقت بهم.

كما ناشدت الندوة المجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل سلطات الدوحة بحق أبناء الشعب القطري والعمل على وقفها، مؤكدة على أن المجتمع الدولي مطالب النظر في الشكوى المقدمة من قبل قبيلة الغفران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، وطالبت المفوضية بالاضطلاع بدورها في حماية حقوق أبناء القبيلة وإنصافهم مما يواجهونه من اضطهاد على يد السلطات في الدوحة.وخلال الندوة تحدث الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، عن تاريخ وأسباب انتهاكات السلطات القطرية لحق المواطنة لأبناء قبيلة الغفران وما يمارسه النظام الحاكم ضدهم من إجراءات تعسفية.

وأبرز الحر أن قطر لم تعمل على مواءمة قوانينها الداخلية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أنها مارست انتهاكها لحقوق المواطنة وسوء المعاملة لدرجة سحب الجنسية عن أبناء قبيلة الغفران، موضحاً أن سحب الجنسية من أبناء القبيلة يرجع لأسباب سياسية، وأن ما تدّعيه السلطات القطرية من أسباب لسحب الجنسية عن قرابة 5000 مواطن قطري هي أسباب مجحفة ومعيبة بحق دولة تدعي زوراً احترامها لحقوق الإنسان.

وأكد أبناء القبيلة أن تحركهم الدولي ضد النظام القطري جاء بعد أن سلب منهم جنسيتهم وحرمهم من حقوقهم المشروعة. وأشاروا إلى معاناتهم كل أشكال التنكيل في الوقت الذي منح النظام القطري الجنسية لقادة الإرهاب وعلى رأسهم منظرو الفكر التكفيري الذين أفتوا بتخريب الدول العربية واغتيال القادة وتخريب المجتمعات واستباحة الدماء العربية في مصر وسوريا وليبيا والعراق واليمن.

طفل يفضحهم
الطفل محمد جابر الغفراني فضح تنظيم الحمدين أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، موضحاً أن «الحمدين» أسقط جنسيته حينما لم يكن يبلغ من العمر عاماً واحداً. وقال الطفل في شهادته: «أنا كبير بمطالبي، أسقطت جنسيتي وأنا لم أتم عامي الأول، وأنا أمام الأمم المتحدة وأطالب بحقوقي وإرجاع جنسيتي، حرمت من التعليم والصحة وأشياء كثيرة، وأتمنى أن أرجع لدولتنا قطر».

تعليقات

تعليقات