العلم القطري فوق مركز سيادي في غزة - البيان

في تجاهل للرئيس الفلسطيني وكبار المسؤولين

العلم القطري فوق مركز سيادي في غزة

تحافظ قطر وحكامها على إظهار أنفسهم في قطاع غزة، أكثر من الحفاظ على بناء الدولة الفلسطينية، ومؤسساتها، خاصة في القطاع التي مولت فيها حركة حماس بإقامة مؤسسات ومشاريع على مدار سنوات الانقسام السابقة، في تحد واضح للسلطة الفلسطينية، التي طالما تنادي بضرورة بسط سلطاتها عليه.

وتجلى الاهتمام القطري بالإعلان عن نفسها داخل القطاع، برفع علم قطر على كافة المشاريع القطرية في غزة، ورفع صور لحكام قطر، دون رفع العلم الفلسطيني أو ذكر إسم الرئيس خلال افتتاح هذه المشاريع، التي اهتمت بالحفاظ على مشاريعها من الاستهداف خلال أي عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة، وذلك برسم خريطة العدوان الجديد على قطاع غزة، بالابتعاد عن المشاريع القطرية، متجاهلين الدفاع والحفاظ على أرواح مليوني مواطن يعيشون في أكبر سجن في العالم في قطاع غزة.

وكان آخر هذه المشاريع التي اهتمت قطر بافتتاحها بعيداً عن ذكر أسماء رئيس الوزراء أو رئيس الدولة، افتتاح قصر العدل التابع لوزارة العدل في قطاع غزة، بالتركيز فقط على اسم قطر، ورفع علمها على مركز يعتبر سيادياً تابعاً للدولة، ويحمل اسمها ويتبع لمؤسساتها الرسمية.

المحامي رمضان شبير، قال معلقاً على افتتاح قصر العدل: «بصرف النظر عن الخلاف بين حركتي حماس وفتح، الأصل أن يتم كتابة الأسماء ضمن البروتوكولات الدولية الرسمية في مثل هذه الحالات، وليس التفرد باسم الممول فقط».

وأضاف: «يتوجب أن يتم كتابة.. في عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعهد رئيس الوزراء د رامي الحمدلله، وفي عهد معالي وزير العدل، وفي عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى، على حجر التأسيس، وافتتاح مجمع قصر العدل بتمويل قطري».

وأكد أن المكتوب على حجر الأساس يتحدث فقط عن قطر، متجاهلاً أي شخصية من رموز الدولة، بل والأدهى من ذلك رفع علم قطر على احد المراكز السيادية للدولة، ووضع صورة أمير قطر ووالده في الواجهة، متسائلاً: لماذا؟

غياب العدل

وانتقد سكان القطاع وجود قصر العدل المقام على مساحات واسعة من الأراضي الحكومية، في بلد لا يوجد فيه عدل، ويحتاج للكثير من القوانين التي تحتاج للتطبيق.

كما طالبوا أن تصرف هذه الأموال على إطعام المساكين والفقراء، بدلاً من بناء مراكز ومؤسسات حكومية تهدف لتكريس الإنقسام، وإطالة أمده، بعيداً عن تحقيق أي انجازات في المصالحة الفلسطينية حتى الآن.

وفي السياق، قال المحلل السياسي أحمد سعيد، إن ما فعله سفير قطر أمر غريب ولأول مرة يحدث، باستثناء وضع اسم رئيس الدولة ورئيس الوزراء على حجر التأسيس، خاصة أن هذا المبنى هو مركز سيادي فلسطيني، حتى لو كان بتمويل قطري.

مؤكداً أن العلم الفلسطيني له أهمية كبرى برفعه على قصر العدل، لكن ما تم هو خلافاً لذلك، ووضع العلم القطري على هذا المبنى السيادي.

واستغرب سعيد من نشر صور أمير قطر في واجهة قصر العدل، معتبراً ذلك انتهاكاً واضحاً للسيادة الفلسطينية، ولرمزية المبنى.

دعم حماس

قال عضو مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة المهندس حاتم أبو شعبان، إن ما فعتله قطر وحكومتها أمر طبيعي بالنسبة لها، لا سيما وأنه غير الطبيعي بالنسبة لها وضع اسم الرئيس عباس ورئيس الوزراء، لأن قطر في الأساس هي الجهة الكبرى الداعمة لحماس، وبتعليمات أميركية.

وتابع: «الإدارة الأميركية غاضية من الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية بسبب رفضهما صفقة القرن، ورفض نقل السفارة الأميركية للقدس، وذهاب السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية، بينما هناك يوجد غزل من تحت الطاولة ومن فوقها بين حماس والإدارة الأميركية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات