عريقات: أبلغنا رسمياً بإغلاق سفارة فلسطين رداً على تواصلنا مع «الجنائية الدولية»
ترامب يُغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن
استكمالاً لقرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الشعب الفلسطيني، أعلنت الولايات المتحدة أمس، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدعوى رفض القادة الفلسطينيين التحدث مع إدارة الرئيس الأميركي، وبعدم اجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت في بيان "منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ أي خطوة تسمح ببدء مفاوضات مباشرة ومهمّة مع إسرائيل" مؤكدة أن واشنطن سمحت حتى الآن للفلسطينيين بإبقاء بعثتهم الدبلوماسية كي يبذلوا جهوداً للسلام على حد قولها.
وأضافت "على العكس، انتقد قادة منظمة التحرير الفلسطينية الخطة الأميركية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها ورفضوا التحدث مع الحكومة الأميركية بشأن جهودها من أجل السلام".
ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.صائب عريقات القرار، واصفاً هذه الخطوة المتعمدة بالهجمة الأميركية التصعيدية المدروسة التي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال وجرائمه.وقال «لقد تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة ما يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة. ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأميركية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضاً وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية».
تحقيق جنائي
وأضاف: «بإمكان الإدارة الأميركية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي وخاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا، ولذلك نحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية».
وشدد عريقات على أن السلطة ستقوم باتخاذ التدابير الكفيلة لحماية المواطنين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية، منوهاً إلى أنهم لن يستسلموا للتهديدات الأميركية وسيتم مواصلة النضال المشروع من أجل الحرية والاستقلال، ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فوراً للرد على هذه الهجمات الأميركية ضد الشعب الفلسطيني.
وبدورها، استنكرت، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الأميركي، واعتبرته جزءاً من الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأميركية وفريقها المُتصهين على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة، وامتداداً لسياسة الإملاءات والابتزاز الأميركي التي تمارس على شعبنا بهدف تركيعه وفرض الاستسلام عليه.
ورأت الوزارة أن ربط إغلاق المكتب بالحق الفلسطيني في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية دليل جديد على تورط الإدارة الأميركية وأركانها في التغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
و تدرس الوزارة باهتمام كبير أنجع الطرق لضمان مواصلة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين الفلسطينيين في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، يبحث وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء نتائج التصعيد الأميركي ضد فلسطين بوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .
