80 حزباً موريتانياً تحت طائلة الحل بقوة القانون

تواجه عشرات الأحزاب السياسية في موريتانيا شبح الحل «بقوة القانون» وذلك طبقاً للتعديل الذي أجري على قانون الأحزاب السياسية في فبراير 2012، ونص على «يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين».

ونص التعديل القانوني على أن يصدر قرار الحل من قبل الوزير المكلف بالداخلية على ضوء النتائج النهائية للانتخابات البلدية.

ويجعل هذا التعديل أكثر من 80 حزباً موريتانياً تحت طائلة الحل القانوني بإعلان النتائج النهائية لانتخابات الأول من سبتمبر الجاري، خاصة وأن العديد منها لم يشارك في تاريخه في أي استحقاقات انتخابية، وحتى الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البلدية 2013 لم يتجاوز سقف 1% منها سوى أقل من 20 حزباً منها، كما يشكل النص القانوني ضغطاً على أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات البلدية الأخيرة، لاسيما وأنه ينص على حل الأحزاب التي لم تشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين.

وأظهرت نتائج الانتخابات النيابية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن أكثر من 70 حزباً لم تنجح في تجاوز عتبة 1% من الأصوات، فيما هيمنت 10 أحزاب على 50% من النتائج

ويرى الخبير في القانون الدستوري يعقوب ولد السيف أن حل الحزب السياسي الذي لا تصل الأصوات التي يحصل عليها إلى 1% من الأصوات المعبر عنها في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، غير منطبق في الاستحقاقات الحالية على فئتين من الأحزاب حتى ولو لم تحصل على تلك النسبة، أولاهما تلك التي تضم الأحزاب التي تخطت 1% في الانتخابات البلدية المنظمة سنة 2013، وتضم الفئة الثانية الأحزاب السياسية المنشأة بعد انتخابات 2013، لأن القانون ينص على أن الحلّ يطال الأحزاب التي عجزت عن بلوغ مستوى 1% في انتخابين بلديين اثنين متتاليين.

اللافت أن من ضمن الأحزاب التي تذيلت الترتيب، أحزاب سبق أن حكمت موريتانيا من أبرزها الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد الذي حصل على 0,93 % من الأصوات.

كما اكتفى حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، الذي يرأسه بيجل ولد هميد، الرجل الوفي للرئيس السابق معاوية ولدسيد أحمد الطائع بـ0,85%.

تعليقات

تعليقات