تعزيزات عسكرية لفرض الأمن في البصرة

كثفت القوات الأمنية العراقية من وجودها في شوارع مدينة البصرة ووفرت الحماية للمباني الحكومية تحسباً لأي طارئ حيث أشارت مصادر أمنية إلى أن هناك خطة أمنية محكمة لتوفير الأمان والاستقرار في المحافظة بشكل عام.

وأشارت المصادر إلى وصول قوات عسكرية لتعزيز الأمن في المحافظة، وفرض هيبة القانون، والحد من حالات حرق المباني الحكومية ومقار الأحزاب والتيارات السياسية.

حظر تجوال

وكانت قيادة عمليات البصرة قررت حظر التجوال في عموم المحافظة حتى إشعار آخر، فيما صدر الأمر بتكليف الفريق رشيد فليح قائداً لشرطة البصرة بدلاً من اللواء الركن جاسم السعدي.

وفى سياق متصل، أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي بإحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات في البصرة إلى التحقيق لعدم قيامها بواجباتها في توفير الحماية اللازمة.

من جانبه، قال مكتب رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، في بيان «منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات الاحتجاجية المطلبية في محافظة البصرة، أكدنا أن البصرة ليست بحاجة لمسكنات ونبهنا لضرورة معالجة سوء الإدارة والتخبط الذي عانته وغيرها من مدن العراق الكريم، وذاق ويلاته أبناؤها حتى وصل الحال إلى ما هو عليه».

وتابع «لقد دعونا الحكومة مرات عدة لإيجاد حلول جذرية تضع حداً لتلك المعاناة وفق برامج وخطط حقيقية وضمن توقيتات زمنية محددة، قبل أن تتعقد الأمور»، كما شدد بالقول إن «التباطؤ والتسويف وعدم النظر بواقعية وموضوعية لمأساة البصرة ومعاناة أهلها ومطالبات العقلاء، كانت أحد الأسباب الرئيسة للأحداث المؤسفة والمؤلمة التي تشهدها المدينة والتي تتحمل الحكومة بلا شك جزءاً من مسؤوليتها».

ضبط النفس وطالب البيان أهالي البصرة بـ«ضبط النفس وتفويت الفرصة على المندسين والمخربين والمساهمة في الحفاظ على الممتلكات العامة، والعمل على أن تبقى التظاهرات في مسارها القانوني والمطلبي والسلمي».

ولفت إلى أنه «آن الأوان لمعالجة أوضاع البصرة والوطن بجدية وجذرية بعد أن فشلت إدارة ومجلس المحافظة بالتعامل مع الاحتياجات الخدمية لأهلها، ما يستوجب سحب صلاحياتها وتحويلها إلى لجنة وزارية وبرلمانية مع رموز اجتماعية وسياسية مهمة في البصرة، بضمنهم المتظاهرون السلميون».

إلى ذلك، أكد القيادي في كتلة الحكمة علي العبودي، أن مشاكل البصرة سابقة وليست وليدة اللحظة.

وقال العبودي في تصريح متلفز، إن «قرارات مجلس الوزراء يمكن أن تحل أزمة البصرة، إذا توفرت إرادة حقيقية، وتكاتف الجميع ووحدوا صفوفهم من أجل أهالي المحافظة».

تعليقات

تعليقات