الصدر يحدد خريطة طريق احتواء الاحتجاجات
ميليشيا «الحشد» تخرق حظر التجوال في البصرة
أعادت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، أمس، فرض حظر التجوال في البصرة، بعد 4 أيام من إلغائه، ورفضت ميليشيا الحشد الامتثال لقرار الحكومة، وانتشرت في شوارع المدينة خلال مدة سريان الحظر، فيما حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خريطة طريق تضمن 7 نقاط للخروج من الأزمة.
وفرضت السلطات العراقية، عصر أمس، حظراً للتجول في البصرة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الاستثنائية للبرلمان لبحث الاحتجاجات داخل المحافظة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، والوزراء المعنيين.
ورفضت ميليشيا الحشد الامتثال لقرار الحظر، وكثفت من انتشارها في المدينة عقب سريان الحظر مباشرة، ما أصاب الأهالي بحالة من الهلع، خوفاً من تجدد أعمال العنف، لاسيما بعد صدور بيان من الحشد رداً على حرق مقار تابعة له، واحتجاز المحتجين مصابي الحشد في المستشفيات.
وأصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بياناً، حدد فيه شروط حل أزمة محافظة البصرة ورفع معاناة أهلها بحلول وصفها بالآنية والمستقبلية.
وقال الصدر في بيانه، إنه في حال عدم توصل مجلس النواب إلى حلول جذرية وفاعلة فيما يخص حل مشاكل أبسط مقومات الحياة من توفير المياه الصالحة للشرب والصحة والكهرباء وتوفير فرص العمل، فإنه يجب اللجوء إلى المرحلة الثانية من الخطة.
وأوضح الصدر في بيانه، أنه على الحكومة تشكيل لجان نزيهة للبدء بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة فوراً، وإبعاد الفاسدين ممن تسببوا فيما آلت إليه المحافظة.
وحدد الصدر 45 يوماً لإنهاء كافة الاحتياجات الآنية، وتشكيل خلية أمنية لحماية البصرة وفرض الأمن فيها بأسرع وقت، ليكون الأهالي بمأمن من التدخلات الخارجية والداخلية. وتابع الصدر، بوجوب العمل على إرسال جهات قضائية نزيهة إلى البصرة، لمحاسبة المقصرين والمعتدين على المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة والهيئات الدبلوماسية.
ودعا الصدر المحتجين لتأجيل تظاهراتهم خلال هذا الشهر، حتى لمس الإجراءات الحكومية لحل الأزمات المتراكمة التي أثرت في سوء الخدمات. وعقد مجلس النواب ظهر أمس السبت، جلسة استثنائية لبحث الحلول والمعالجات لأزمة محافظة البصرة، بعد أن كان الصدر قد دعا إليها. وحذر الصدر، من تلكؤ العمل أو انتشار الفساد، مبيناً أنه بعد ذلك «لا تلوموني ولوموا أنفسكم».
وختم الصدر بيانه، بالمطالبة للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وفق شروط وضوابط وطنية بعيدة عن تدخل الأحزاب السياسية. في الأثناء، قال العبادي في كلمة أمام الجلسة الاستثنائية للبرلمان: «إننا نواجه تحدياً جزء منه سياسي لتحقيق مطالب أهالي البصرة المحقة»، مشيراً إلى وجوب عزل الجانب السياسي عن الجانب الأمني والخدمي، محذراً من تحوّل الخلاف السياسي إلى مواجهات مسلحة، قد تتسبب بانفلات الأوضاع في عموم العراق، مشيراً إلى أن الخراب في البصرة هو خراب سياسي.
وأضاف العبادي، أنه تم استثناء البصرة من بعض فقرات الموازنة والقرارات الحكومية لتنفيذ الخدمات العامة وحفظ الأمن في المحافظة، معرباً عن أمله بأن تساهم هذه القرارات بحل سريع للمشاكل العالقة والمتراكمة من الحكومات السابقة، التي تسببت بوصول الأوضاع في المحافظة إلى هذه المرحلة. أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، تكليف الفريق رشيد فليح بمهام قائد عمليات البصرة، مؤكداً أنه تم تكليف الفريق رشيد فليح قائداً لعمليات البصرة بدلاً من الفريق الركن جميل الشمري.
يشار إلى أن المتظاهرين في المحافظة يطالبون منذ نحو شهر بتغيير الشمري جراء سقوط العديد من القتلى والجرحى بالرصاص الحي من قبل القوات الأمنية، حيث حمّل المتظاهرون الشمري مسؤولية استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
إطلاق صواريخ
استهدفت نيران الصواريخ مطار البصرة بعد ليلة من الاحتجاجات التي اتهمت النخبة السياسية في العراق بسوء الحكم، وشهدت إشعال المحتجين النار في القنصلية الإيرانية واحتجاز اثنين من العاملين في حقل نفطي كرهائن لفترة وجيزة.
وقالت مصادر أمنية عراقية، إن مجهولين أطلقوا ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا فسقطت خارج محيط مطار البصرة ولم تسفر عن أضرار أو إصابات.
